أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم خلال افتتاح مركز الأمن العام الإقليمي في بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون "التمسك بقرارات الشرعية الدولية والالتزام بموجباتها وفي مقدمها القرار 1701"، رغم أنه "ما زال مسرحا للخروقات الإسرائيلية البرية والجوية والبحرية".
وإذ طمأن اللبنانيين إلى أن "الدولة لن تسمح بأن يكشف لبنان واللبنانيين أمام أي خطر أو تهديد"، أكد عدم التواني في "تعقب الخطرين: الإرهاب التكفيري والجريمة المنظمة".
وبعد أن نبه إلى أن "لبنان على خط الخطر، الذي تتقاطع عنده التهويلات الإسرائيلية والتهديدات التكفيرية"، أكد أننا "معنيون جميعا بالادراك اننا مستهدفون بتجربة عيشنا وفرادتها، والأولوية لتفعيل مساحات اللقاء والحوار وإنجاز التفاهمات الوطنية، والحد من التداعيات الإقليمية والدولية"، مشيرا إلى أن "هذا يستلزم وعيا وطنيا يرى الوطن في مستقبله لا بعين الحصص، فما يرسم وما ينفذ أبعد بكثير من حصة هنا أو غنيمة هناك، فإذا سقط الهيكل فسيسقط على الجميع".
وأكد ان "المطلوب في هذه المرحلة التنبه إلى أن لبنان على خط الخطر، الذي تتقاطع عنده التهويلات الإسرائيلية والتهديدات التكفيرية، وكلاهما يضرب المنطقة بأسرها، وبالتالي فاننا معنيون جميعا ـ واشدد على جميعا ـ بالادراك اننا مستهدفون بتجربة عيشنا وفرادتها كنقيض حضاري للصهيونية وللتكفيريين، وان دول المنطقة غارقة بأزماتها. لذلك فإن الأولوية لتفعيل مساحات اللقاء والحوار وإنجاز التفاهمات الوطنية لصون الوحدة اللبنانية، وللحد من التداعيات الإقليمية والدولية، وهذا يستلزم وعيا وطنيا يرى الوطن في مستقبله لا بعين الحصص، فما يرسم وما ينفذ أبعد بكثير من حصة هنا أو غنيمة هناك، فإذا سقط الهيكل فسيسقط على الجميع".