كتب عيسى بو عيسى في صحيفة "الديار": "فيما تنتاب البعض نوبات متفاوتة تقع بين الخوف من الاتي والايجابية في التعاطي مع الشأن الداخلي خصوصاً على صعيد انتاج قانون جديد للانتخابات يذهب البعض الاخر الى حد دراسة تنفيذ بند مجلس الشيوخ وطرحه على العامة من الافرقاء من اجل السياسة فيما واقع الحال يشي بأن تقليعة قانون الانتخاب من الاساس لم تتزحزح حتى الساعة بين مختلف التيارات والاحزاب وكأن الحاصل اليوم في البلاد تنطق عليه مقولة تغطية الاباوات بالسماوات!!
وتطرح اوساط سياسية معنية بقانون الانتخاب سلسلة من الاسئلة السلبية في المقام الاول حول الاختلاف الجذري على نوعية قانون الانتخاب وهذا ما يجب الانكباب عليه وتسريع اموره بديلاً عن طرح مجلس للشيوخ لا يمكن ان يرى النور في ظل هذا الانقسام العمودي وحتى الافقي في البلاد. وتقول الاوساط ان لا شيء محسوماً حتى الساعة لناحية الاتفاق على مبدأ اجراء الانتخابات فكيف يمكن اسقاط ثقل الخلاف الكبير حول ما هية مجلس الشيوخ لتعتبر ان كل ما يحصل مجرد كباش سياسي لن يصل في اعلى درجات التقارب فيه الى واحد بالماية من الاتفاق الموحد على رؤية يرضى عنها الجميع، فهيكلية مجلس الشيوخ ستستلزم، اذا ما اجتمعت كل الاحزاب والتيارات دفعة واحدة على نوع من الايجابية شهور عدة مع العلم حسب هذه الاوساط ان الطرح الاخير جاء على خلفية «رحرحة» التفاهم على الانتخابات او كمنفذ يمكن من خلاله الولوج الى تحديد مدى زمني مقبول او تمديد تقني او غيره من المسميات لاجراء الانتخابات النيابية، وبالرغم من كون مجلس الشيوخ يراد له ان يكون توأماً لقانون الانتخاب او ممراً لارضاء الجميع حتى ولو كانت الرؤية واضحة له منذ زمن بعيد الا انه عند الاستحقاق تستعر الخلافات حول رئاسة او مضامين عمله لتنعكس صورته على مجرى اليأس المختص لقانون الانتخاب، وفيما يظن البعض ان العديد من الكتل النيابية متوافقة على الربط بين الامرين خصوصاً حركة امل والتيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المستقبل تجزم هذه الاوساط انه مجرد كلام بكلام والقصد منه تمرير الوقت نحو التمديد او السير بقانون الستين المعمول به حالياً وهذا هو جوهر موضوع «التسلية» السياسية القائمة في البلاد مع ان الجو الضاغط لا يوحي في لبنان والمنطقة بان الوقت المستقطع للتلهي يمكن ان يستمر الى امد بعيد خصوصاً مع تحذيرات سفراء الدول الغربية والكبرى في بيروت من حصول الفراغ في المؤسسة التشريعية ومع كل هذا الضغوط الحاصل من المراجع الدينية الكبرى وعلى رأسها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لا تجد هذه الاوساط امكانية ان يحل طرح مجلس الشيوخ مشكلة القانون الانتخابي اذ تكفي البلاد مصيبة واحدة ليضاف اليها مصائب لا يمكن الولوج بها الى الشاطئ الآمن.
ويبدو من خلال هذه الاوساط ان طرح رئيس مسيحي لمجلس الشيوخ حتى ولو جاء بتغطية مسيحية عامة وشبه اتفاق اسلامي عليه الا ان طائفة الدروز سوف تطرح اشكالية دورها في المؤسسات الوطنية وكيفية استبدال مواقع كانت لغير الدروز لاشغالها من قبلهم، ومن قال ان النائب وليد جنبلاط مع موقفه المتشدد من قانون الانتخاب لن يكون مطلبه عالي السقف على خلفية تمرير الشيوخ للمسيحيين ولكن ما هو المقابل للاستبدال لطائفته؟ وسؤال آخر يبرز للنائب وليد جنبلاط يتمحور حول التأكيدات والتنظيمات اذا ما سار بالقانون التأهيلي ان تليه انتخابات مجلس الشيوخ بعد اشهر او سنة؟
الا ان واقع الحال في البلاد لم يتبدل لناحية الخطاب الطائفي وما سارت عليه الجمهورية منذ الطائف حتى اليوم حيث كانت هذه الخطابات المذهبية مقوننة وتم حكم البلاد لربع قرن من الزمن وحين طالب المسيحيون بحقوقهم تم اتهامهم بانهم طائفيون لتخلص هذه الاوساط الى القول ان البلد مبني على الطوائف منذ نشأته وكل العجب عن الاستفاقة عليها حالياً!!"