أكد الرئيس حسين الحسيني أنّنا "لسنا في دولة دينية ولا دولة ملحدة، بل نحن في دولة مدنية قسّمت مناصبها على الطوائف". وقال في حديث إلى برنامج "الأسبوع في ساعة" عبر قناة "الجديد": "قبل الطائف كانت هناك مفارقة بين الدستور ذي الطبيعة الرئاسية، لذلك كان هناك تعدد للرئاسات، وهناك صلاحية لرئيس الجمهورية وهي تعليق الجلسات ولكن للأسف ليس هناك صياغة دقيقة للتعليق". وأضاف: "أسفي شديد اننا منذ 1992 السلطة مصادرة من قبل أشخاص ليسوا مؤتمنين على تداول السلطة ويحكمون بدون شرعية الشعب". ورأى الحسيني أنّ "قانون الستين بحد ذاته هو الفراغ"، معتبرا أنّ "قانون الستين يمنع رؤساء البلديات ونائب رئيس البلدية من الترشح إلا اذا ترك منصبه البلدي قبل بسنتين". وقال: "قانون الستين يعني إبقاء من في السلطة مكانهم، وهذا ما يعني ان قانون الستين هو تمديد"، معتبراً أنّه "إذا كانت أكثرية المجلس تريد دورة إستثنائية، لا يمكن لرئيس الجمهورية ان يرفض، وهناك واقع يقول ان السلطة مغتصبة وثمة احتلال لمباني السلطة"، مشيراً إلى أن "الأكثري يبقي حوالي 48% من الشعب خارج التمثيل". وقال: "حاولنا إلغاء التمايز بين المسلمين والمسيحيين في الطائف تمهيدا لإلغاء الطائفية السياسية"، مضيفاً: "جرى خداع في تعديل عدد مقاعد مجلس النواب في 5 اقطاب يديرون مجلس النواب". ورأى الحسيني أنّ "الرئيس المنتخب ميشال عون صرح ان المجلس النيابي غير شرعي لذلك فإنّ رئيس الجمهورية الآن غير شرعي". وقال: "واجبنا الآن أن نضغط على مغتصبي السلطة كي يقروا قانونا إنتخابيا بحسب القانون". وأضاف: "رئيس الجمهورية اكتسب شرعيته من القاعدة الشعبية وليس من إنتخابه في مجلس النواب". وأشار الحسيني إلى أنّ "المنطق الدستوري ينص على أن تجرى انتخابات لمجلس النواب بالقانون القائم، ولكن قانون الستين لا يمتلك شرعية". ورأى أنّ "الحل هو بالاستفتاء الشعبي على قانون الانتخاب أو اعتماد القانون المقترح من الوزير مروان شربل". وأكد أنّه "يمكن لرئيس الجمهورية رفض دعوة الحكومة للهيئات الناخبة على القانون القائم واذا لم يرفض يكون قد خرق الدستور"، معتبراً أنّ "المطلوب من المسيحيين المشاركة في السلطة وليس اختيار ممثليهم بأنفسهم".