أكَّد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل الله "رفض اللجنة وضع أي رسوم على خدمة "الوتسآب"، وقد وعدنا وزير الإتصالات بشكل قاطع بأنه لن يكون هناك أي رسم على هذه الخدمة المجانية وستبقى مجانية، ولن تأخذ الوزارة باقتراحات بعض الشركات على هذه الخدمة التي ستبقى مجانية، لأنه يكفي المواطن ما يدفعه من رسوم". بعد إجتماعٍ للجنة، قال فضل الله: "ناقشنا مجموعة من الملفات المتعلقة بقطاع الاتصالات، وركزنا على موضوع الهاتف لأن العقد الذي تبرمه الحكومة انتهى في 30 نيسان الماضي، وكان يفترض ان يجدد شهريا"، مشيراً إلى أن "وزير الاتصالات ابلغ اللجنة انه سيقدم دفتر شروط جديدا ليتم على اساسه تشغيل القطاع من خلال الادارة المختصة لهذا القطاع". وتابع: "الامر الآخر هو تسجيل الهواتف والجهات التي ستتولى ذلك، هل تكون شركة خاصة او عبر الدولة. ونحن طبعا من انصار الدولة وادارتها، وسنكمل بحث هذا الامر في جلسة مقبلة"، مشيرا الى ان "هناك اكثر من 4 ملايين خط خليوي، وقد وعدنا الوزير ان تتولى الدولة التسجيل، وهذا امر يحتاج الى نقاش". وقال: "في موضوع الانفاق على الخليوي، من المعروف ان الدولة خصصت الادارة بمبلغ 18 مليون دولار للتشغيل وبقية المصاريف من الرواتب، والانفاق الاستثماري، والنفقات الاخرى تتحملها الدولة، وهناك مبلغ لكل شركة بنحو مليوني دولار ينفق على احتفالات ورعاية وامور اخرى، وهي ايضا تنفقها الشركات من ميزانية الدولة، وكذلك الاعلانات من اموال الدولة". وأضاف: "في موضوع الانفاق الاستثماري، كل شركة تنفق سنويا 120 مليون دولار"، وسأل: هل هناك امكان للتوفير؟ نعم، هناك امكان للتوفير بنحو 20 في المئة. وأبلغنا انه يمكن توفير نحو 50 مليون دولار سنويا". وتابع: "هناك ايضا هيئة المالكين يدفع لهم مبلغ مليون ونصف مليون دولار، وطالبنا بنظام شفاف وسألنا: هل هم يعملون أو يدفع لهم وهم في المنازل؟ وهذا مبلغ كبير يدفع تحت عنوان " هيئة المالكين" نريد وضع ضوابط لهذا الامر". وقال: "ان ضبط الانفاق يمكن ان يوفر نحو 7 مليون دولار من قطاع الاتصالات. وهذا المبلغ يدفع من جيب المواطن، فالمعروف ان كل منزل يشتري يوميا ربطة خبز، ولكن هناك اربعة هواتف في المنزل وربما اكثر. ومجلس الوزراء سيناقش دفتر الشروط وطلبنا ان تراعى هذه الامور في دفتر الشروط". وأضاف: "بحثنا في خفض كلفة الانترنت وزيادة السرعة وليكن شعارنا "جودة عالية بأسعار مدروسة".وما يهمنا في اللجنة ان تتم كل العمليات على صعيد المناقصات والتلزيمات والاسعار وفق القانون والشفافية وبعيدا عن المحسوبيات او اي هدر، لأن قطاع الاتصالات جدي ويدخل كل بيت ويدر على الخزينة سنويا مليار و300 مليون دولار". وتطرق الى موضوع "التلزيمات وان تتم وفي كل مؤسسات الدولة بمراعاة الشفافية". وعن الهدر، قال: "قالوا لنا اعلنوا الاسماء، لن نعلن الاسماء والاشخاص بل القطاعات. سنسمي مثلا في "الكوستا برافا" الفرق في التلزيم كان 10 ملايين دولار، فالى اين كانت ستذهب هذه المبالغ؟ وكذلك التلزيم في المطار الفرق كان كبيراً".