نفذ الحزب الشيوعي اللبناني، اعتصاماً أمام المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، دفاعاً عن الحريات العامة، وللمطالبة بإطلاق الجريح منصور جمال الدين الذي ما زال موقوفاً إثر إشكال مع قوى الأمن الداخلي في ضهر البيدر. وتحدث محامي الموقوف، مازن حطيط، وقال: "ان الملف احيل على المحكمة العسكرية وتم عرضه على مفوض الحكومة العسكرية الذي ادعى بحق الموقوف وأحاله موقوفا بورقة طلب الى قاضي التحقيق الاول. وكنا نأمل تركه أسوة بباقي الشباب لعدم ارتكابه اي جرم، وقد تم الادعاء عليه بجرم معاملة قوى أمن بشدة. ونحن مصرون على اجراء التدابير القضائية وابراز أين حصلت معاملة قوى الأمن بشدة". وأضاف: "نحن المحامين في الحزب الشيوعي نتابع القضية، وتقدمنا اليوم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية مرفق بتقرير الطبيب الشرعي، ونطالب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بكشف صور الضابط الذي تدعي أنه تعرض للضرب". وختم: "نحن مستمرون بمتابعة الإجراءات القانونية والقضائية، سواء امام النيابة العامة التمييزية والعسكرية أو أمام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، مع احتفاظنا بحق الادعاء بجرم الافتراء". وقال محمد جمال الدين، شقيق الموقوف: "كنت أول من توقف من الشباب نتيجة رفضي تنكيس علم الحزب الشيوعي، علم جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، الذي روي بدماء مئات الرفاق وتضحياتهم، رفضت إنزال العلم وقلنا لهم نحن كنا في تظاهرة مطلبية نطالب بحقوقنا وحقوقكم. وما ورد عن قوى الأمن غير صحيح، نحن تعرضنا لضرب مبرح بشكل كثيف". أما سكرتير قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي، منذر يحيى، فقال: "نحن معروفون ورايتنا معروفة، بتاريخها المشرف ونضالات مقاومينا. إن الذي تعرض له الرفاق على حاجز ضهر البيدر، هو اعتداء وقمع للحريات العامة، وهذا ليس بجديد، ومن شهر كنا مع حرية الرأي بخصوص قضية الرفيق زياد الرحباني، ونحن سنكمل بكل المعارك دفاعا عن الحريات العامة". وتابع: "إن الذي يحدث على حاجز ضهر البيدر معروف للجميع، من مرور مشبوهين وإرهابيين غير مقبول"، مؤكدا "استمرار الشيوعي في معاركه النضالية، وموعدنا في الخامس عشر من أيار الحالي، دفاعا عن الحريات العامة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".