قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في افتتاحية العدد الـ 44 من مجلة "الأمن العام"، التي تحدّث فيها عن "اللامبالاة المقلقة": "الأسوأ في الواقع الذي لا يحتاج المراقب إلى عناء جهد لتلمسه والإحاطة به، هو أنّ هذه اللامبالاة متبادلة بين المسؤول والمواطن. لا الأول يعمل على تحقيق ما تصدّى للشأن العام من أجله، ولا الثاني قفز من متخيلات الجماعة الى وعي المواطنة، حتى ليتوهّم المرء للحظة أنّ ما يحصل انما يدور في بلاد اخرى، وأن اللبنانيين يشاهدون ويتابعون عن بعد. هنا بالتحديد تصبح اللامبالاة مقلقة بوصفها حالة اللافرق، إذ يغيب الاهتمام لدى الفرد بما يشبه عملية فكّ ارتباط سياسي تحمل السخط والاستياء. وهذه الحالة بدأت بالتفاقم وتستحق الوقوف عندها مليا، كونها ظاهرة سلبية تؤثر على المسار الديموقراطي للدولة في حال قرر اللامبالون المضي قدما في ازدرائهم حال البلد، وعدم المشاركة في صوغ مستقبلهم ومستقبل اولادهم من بعدهم، ما يؤثر جديا على نوعية الوعي الديموقراطي ومستواه". أضاف: "ما يحصل يستدعي الوقوف ملياً للبحث في سبل الخروج من الحلقة المفرغة، لأنّ الأمور لن تستقيم اذا ما استمررنا في إقناع أنفسنا بأن الرثاثة التي آل إليها الوضع ستكون من عاديات الأيام المقبلة. الخيار هو في إطلاق ورش عمل تضع البرامج التطويرية وتحدث القوانين وتطلق المبادرات، بتعاون كل السلطات وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، لينهض الجميع بالدولة ومؤسساتها في هذا العهد الذي ينظر اليه اللبنانيون جميعاً بأمل وانفتاح، وليكون لنا وطن الانسان، يفتخر اللبنانيون بالانتماء اليه". وتابع: "قبل هذا وبعده، فإن لبنان لا يزال في مربع المراوحة منذ اتفاق الطائف، وبنوده التي تحولت دستوراً، كثير منها ومما اتفق عليه في اطار دعم بناء الدولة لم ينفذ، نذكر مثلا مسألة اقرار سياسة الزراعات البديلة من المخدرات، ولو تم حل هذه القضية ومعالجتها في حينه لما بلغ عدد الملاحقين عدليا عشرات الآلاف، ولما كان أهل هذه المنطقة يعانون من مأساة تزيد في تتابع نكباتهم، من دون أن ننسى ملف الفرز والضم العقاري بما يحرّر العقارات من وحدة قياس تعود الى زمن السلطنة العثمانية، وبالتالي تفتح امام اصحابها مجالا للاستثمار العقاري، او لاجراء بيوعات تقيهم العوز اولا، وتوفر لهم حرية المبادرة ثانيا، وتحول بينهم وبين ما هو ممنوع قانونا".