تحت عنوان "نهاية أزمة "أمن الدولة"... بداية اصلاحه؟" كتب عمر نشابة في صحيفة "الأخبار": "تخضع المديرية العامة لأمن الدولة لسلطة المجلس الأعلى للدفاع الذي يترأسه رئيس الجمهورية ويكون رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس. ويضم المجلس وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمال والاقتصاد. صلاحيات الجهاز واسعة وشاملة بشكل لافت. اذ تشمل (بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983): جمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة ومراقبة الأجانب وعلاقة المواطنين بالجهات الأجنبية ومكافحة التجسّس والقيام بدور الضابطة العدلية. وعلى المديرية وضع "تقارير دورية عن الوضع العام الأمني والسياسي" وايداعها المجلس الأعلى للدفاع. المدير العام الجديد لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا أعلن الخميس الفائت، في اطلالته الإعلامية الاولى، "بداية عهد جديد في المديرية"، مؤكداً ان "الصفحة الماضية اصبحت وراءنا". وأشار الى ان عمل المديرية مع تسلمه ونائبه العميد سنان مهماتهما "أصبح طبيعياً والموازنات مؤمّنة والتعاون قائم ومتين بين كافة الاجهزة الأمنية". هذا الإعلان مطمئن لجهة حلّ أزمة المحاصصة المذهبية والسياسية التي كانت تعصف بهذه المؤسسة، والتي أدت الى تعطيل عملها، ودفعت البعض ــــ ومنهم رئيس الحكومة السابق تمام سلام ــــ الى التفكير باقتراح إلغائها، وأثارت في البعض الآخر شكوك بشأن علاقات بعض ضباطها الداخلية والخارجية لخدمة مصالح خاصّة أو مصالح أجنبية. لكن التغلب على هذه الأزمة ما هو الا بداية مسيرة إعادة تفعيل عمل المؤسسة. فمن ابرز التحديات التي تواجهها مديرية أمن الدولة اليوم: 1ــــ رفع معنويات الضباط والرتباء والعناصر وتحسين سمعة المؤسسة. ويبدو أن اللواء صليبا والعميد سنان لحظا وجوب رفع معنويات الضباط والرتباء والعناصر بعد انتهاء الازمة التي شوّهت سمعة الجهاز، وقرّرا، بالتالي، التوجه الى وسائل الاعلام على غرار الامن الداخلي والامن العام. وظهر قسم الاعلام والتوجيه والعلاقات العامة في ديوان المدير العام بحلّته الجديدة الخميس الفائت. 2ــــ وجوب سدّ الثغرات في المعلومات بسبب تعطيل عمل المؤسسة خلال المرحلة السابقة. يستدعي العمل الاستخباري الفعّال استمرارية في الرصد والمراقبة والتعقب. إذ ان أي انقطاع في التزوّد بالمعلومات وبالمراقبة والتعقب يحدث فجوة استخبارية. وأمام الضباط في المديريات الإقليمية الثماني والمكاتب الـ28 التابعة لها تحدّي سدّ تلك الفجوة من خلال تحديث الملفات وتحديد المعلومات التي لم تُجمع خلال الفترة السابقة بشكل دقيق وشامل بسبب الأزمة. فداتا الاتصالات، مثلاً، كانت قد حجبت عن المديرية خلال الازمة. 3ــــ تكثيف التواصل مع السلطات القضائية والسعي الى تفعيل الاشراف القضائي المباشر على العمليات الأمنية وذلك بهدف تكريس المصداقية ولضمان حماية حقوق الأشخاص الملاحقين وحماية الضباط والعناصر". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.