يعتقد مرجع رسمي لصحيفة "السفير" أنه بالاضافة الى الجهود الاساسية والحاسمة للاجهزة العسكرية والامنية، فإن سبب الامن والاستقرار هو "حسن أخلاق الشعب السوري المقيم معنا في لبنان، فهم ليسوا تسعين الف لاجئ في عرسال، بل إنهم مليون ونصف المليون لاجئ سوري يتواجدون في كل خلايا الجسم اللبناني، ولحسن الحظ لم ينتظموا سياسيًا حتى اليوم، والكارثة اذا انتظموا في افرقاء عدة. ولحسن الحظ أيضًا أنهم لم ينتظموا عسكريًا. وعلينا التنبه تمامًا إلى أن أزمة اللاجئين السوريين لم تعد أزمة بيئة وصرف صحي ومدارس ومستشفيات وفرص عمل، إنما أصبحت قضية أمنية وسياسية من شأنها أن تهدد الوضع في لبنان". ويوضح المرجع أنه بالرغم من وضع خطة للمعالجة ـ لم تنفذ "حصل تحسّن نسبي في التعاطي مع اللاجئين السوريين، هذا التحسن من الصعب أن يتحسن بشكل ملموس وكبير إلا بشروط، أبرزها أن تشعر الدولة اللبنانية أن هذه القضية غير صالحة لكي تكون موضوع تجاذب واختلاف، كما ليست صالحة لتكون أداة تعبير كل فريق للفريق للآخر، هذا الخطر لا يميّز أحدًا عن أحد أيّا كانت انتماءاته وافكاره ودينه ومذهبه". ويشير المرجع الى أن "أول ما بحث هو موضوع المخيمات. هذا تدبير لا بد منه لكي تحكم الدولة سيطرتها على الوضع ولكي تطلع وتعرف ويكون لها خريطة ديموغرافية لتوزع اللاجئين في لبنان. ولكن وقف فريق سياسي بحزم ضد اقامة المخيمات على خلفية التجربة مع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ليعود الفريق نفسه ويطرح اخراج اللاجئين من عرسال ووضعهم في مخيمات، أي أنه عاد لفكرة المخيمات. ورغم الوقت الذي فات، اذا سمح بتنفيذ الخطة لإقامة المخيمات، فإنه خلال ستة اشهر يتم تنفيس الاحتقان بنسبة كبيرة". ويلفت المرجع الى أن "المجتمع الدولي يعطينا شهادات حسن السلوك وأن الذي حصل مع لبنان لم يحصل مع أي دولة اخرى، والحقيقة أن ما يحصل في لبنان لم يُشهَد له مثيلٌ في التاريخ، رغم ذلك، المساعدات المادية التي تصل تعتبر تافهة بالمقارنة مع حجم الازمة، وهم لا يعلمون أن البلدان التي تتلقف اللاجئين قد تصبح في لحظة من اللحظات "تشيرنوبيل ديموغرافي" غير مسبوق، لا يستطيع احد ايقاف اشعاعه لا حدودًا ولا اجراءات أمنية، لذلك المجتمع الدولي شريك بما يحصل، لأن الشراكة في المعالجة ليست كلاما ولا قليلا من المال لان الشراكة في المعالجة يقاربها لبنان من زاوية المصير".