أشارت مصادر وزارية رافضة للتصويت، أن أي توجه للتصويت، هو خطوة إلى الوراء وسيزيد الانقسام ولن يساعد في الحل، وبالتالي فإن المطلوب هو مزيد من الحوار وتفهم هواجس الجميع وبما يفضي إلى إقرار القانون في وقت قريب، من دون أن يكون 15 ايار الجاري موعداً حاسماً، باعتبار أن ولاية مجلس النواب تنتهي في 20 حزيران المقبل، وبالتالي فإن هناك وقتاً لتأمين أجواء التفاهم على القانون الجديد، ما يفرض على الأطراف السياسية وعي خطورة المرحلة والإسراع في إنجاز تفاهم يفضي إلى تهيئة المناخات أمام ولادة القانون الجديد في وقت قريب، حرصاً على مصلحة البلد وعدم أخذ الأمور إلى مزيد من التعقيد والتأزم، وفق ما جاء في صحيفة "السياسة "الكويتية.