اعتبر عضو لجنة الإدارة والعدل النائب عماد الحوت أنّ "الوزارات المعنية قد باشرت بإجراءاتها التنفيذية لتطبيق القانون الجديد للإيجارات وتعديلاته، بعد ردّ الطعن في مواد القانون في المجلس الدستوري"، معتبراً أنّ "العقود التي وقعت بعد 28/12/2014 واجبة التطبيق منذ تاريخه مع التعديل الطارئ بعد 28/2/2017، كما وأنّ العقود التي توقّع بعد 28/2/2017 واجبة التطبيق وفق بنود القانون التعديلي، أما مسائل احتساب المهل والزيادات الطارئة على بدلات الإيجار قبل التعديل وبعده فهي متروكة للقضاء للاجتهاد والبتّ بها بعد أن انتهى دور مجلس النواب في هذه الناحية".
وخلال ندوة نظمتها نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في دير سيدة الكرمال في الحازمية، أكّد الحوت أنّ "تقارير الخبراء التي أنجزت قبل إقرار القانون التعديلي لا تزال صالحة بين الطرفين، على أن تتولّى اللجان الفصل في حال حصول اختلاف أو نزاع بين مالك ومستأجر عملا بأحكام القانون التعديلي".
وأعلن الحوت عن "إنشاء حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين في وزارة المال واللجنة المشرفة على آلية عمله لدفع المستحقات، كما وعن رصد مبلغ من المال في الميزانية العامة لهذه الغاية". كما وأعلن عن بدء تشكيل اللجان في المحافظات باقتراحات من وزارة العدل وهناك تداول بأسماء القضاة الذين سوف يتولّون رئاسة هذه اللجان. وهذا مطمئن برأي النائب الحوت لحسن تنفيذ القانون الجديد للإيجارات وإنهاء هذه المعضلة التي يجب أن تتحمّل مسؤوليّتها الدولة كراعية لجميع المواطنين وضامنة لحقوقهم".
كما وشرح النائب الحوت عن "آليّات دفع التعويضات إلى المستأجرين في حالتي الهدم والضرورة العائلية بحيث أنّ النّسب لم تتغيّر في القانون التعديلي، معلنا عن إمكانية حصول المالكين القدامى على قروض لدفع التعويضات تكون بمثابة قروض سكنية لجهة الشروط والفوائد المصرفية والمدة الزمنيّة، ما يسهّل عمليّة الحل بين المالكين والمستأجرين على قاعدة التوافق الرضائي". وشدّد على ضرورة "التوافق الرضائي والابتعاد قدر الإمكان عن النزاعات القضائية التي تضرّ بكلفتها المادية بالمالكين والمستأجرين".
وكان نقاش بين النائب الحوت ومحامين عن آليات تطبيق القانون ونيّة المشترع في بعض النصوص.