عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرّر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: إيلي كيروز، غسان مخيبر، نعمة الله أبي نصر، سيرج طورسركيسيان، هاني قبيسي، عماد الحوت وسمير الجسر. كما حضر مستشار وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المحامي شربل سركيس والقاضية رنا عاكوم ممثلة وزارة العدل. غانم وإثر الجلسة، قال غانم: "أنهت لجنة الإدارة والعدل اليوم درس وإقرار اقتراح قانون ومشروع قانون كانت قد تقدمت به الحكومة لمكافحة الفساد، وهذا الإقتراح كنت تقدمت به منذ العام 2008 ودرس في لجنة الإدارة والعدل وأحيل إلى الهيئة العامة سنة 2009 و2010، ثم اضطررنا إلى طلب استرداده من دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه برّي لأنّه أدخل إليه أمور أخرى، ريثما تشكل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". أضاف: "وبعد أن وقّع لبنان مع الأمم المتحدة هذه الإتفاقية، ودرسناه خلال 18 يوماً في لجنة الإدارة والعدل وأنهينا في العام 2015 بإنشاء لجنة فرعية برئاسة النائب غسان مخيبر وعضوية الدكتور عماد الحوت وإيلي كيروز، عقدت هذه اللجنة المصغرة 35 جلسة، وشارك في هذه اللجنة أعضاء يمثّلون البنك المركزي وجمعية المصارف ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة المالية والمشروع الإقليمي لمكافحة الفساد التابع للأمم المتحدة، وأنهت اللجنة درس هذا الإقتراح معدلاً وأهم ما جاء فيه: "أولاً تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من قضاة ومحامين وخبراء محاسبة وخبير في شؤون الإدارة والمال، وجميع القضاة الذين يترأسون هذه الهيئة، هم: مثلاً، قاض في منصب شرف منتخب من قبل الجسم القضائي أي الجسم القضائي ينتخب عضوين حتى يكون واحد منهم رئيساً للهيئة المشرفة، وهذه الهيئة تتمتع بالإستقلال المالي والإداري وأعطيت لها الحصانات اللازمة حتى تكون متجرّدة وفاعلة في قراراتها واستقصاءاتها. إنّ صلاحياتها واسعة وتتلقى كلّ الكشوفات والأخبار والشكاوى وتحتفظ بسريتها وهي تحيلها إلى الهيئات الرقابية المختصة من المجلس التأديبي إلى الهيئات القضائية وتلاحقها، ولها أيضاً أن ترصد وضع الفساد في الإدارات العامة وأن تبرّر كلفته وان تعمل على مكافحته بأي شكل من الأشكال، وهي أيضاً تبدي الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالفساد، وهذا بناء للطلب طبعا، وبالتالي تتلقى التصاريح المالية التي يرفعها الموظفون الى المجلس الدستوري وتحفظها، وتدقّق بها عند الأوضاع وفقاً لقانون الإثراء غير المشروع الذي بدأنا بدراسته اليوم وتسلم الشكاوى المتعلقة بقانون حق الوصول إلى المعلومات". وأكّد أنّ "هذه الهيئة بمفاعيلها لها حق الوصول إلى المعلومات وحقّ مكافحة الفساد طبعاً ويلغي كلّ الكشوفات إذ لم تعد تحال هذه الكشوفات إلى أماكن كانت معينة، خصوصاً وأنّه كانت هناك 16 جهة تتلقى هذه الكشوفات التي يقدمها الموظفون وستحصر بهذه الهيئة التي يكون لديها كشوفات دورية لهؤلاء الموظفين، لا أن تكون مرة عندما يرحل الموظف ومرة حين تنتهي وظيفته، بل تكون هذه الكشوفات دورية كلّ 3 سنوات ولها الحقّ بأي موظف تشكك بنزاهته ان تفتح هذه الكشوفات وتتحقق مما هو وارد فيها". وأعلن "أننا بدأنا بدراسة اقتراح قانون الإثراء غير المشروع وهو مكمل لقانون مكافحة الفساد وأحيل إلى الهيئة العامة للمجلس".