تحت عنوان "ضغط اوروبي لاجراء الانتخابات تفاديا للأسوأ" كتب شربل الأشقر في صحيفة "الديار": "في ظل الوضع الاقتصادي والإجتماعي المأساوي الذي يعيشهُ اللبنانيون يسعى رئيس الحكومة سعد الحريري إلى فرض ضرائب جديدة على المواطن لتمويل أكثر من الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب.
يريدون فرض ضرائب على فلس الأرملة فيما في لبنان «الفساد ماشي والهدر ماشي والسمسرات ماشية وسوء الإدارة ماشية» وأصبح زعماء لبنان من أغنى أغنياء العالم. وعندما نتكلم عن فلس الأرملة فإننا نتكلم عن حوالى مليون لبناني.
ليس الوطن أنّ يتكلم أبناءه نفس اللغة، ويعيشون على أرض واحدة بل يتشاركون نفس المصير والقيَم والثقافة والمواطنة وعلى الدولة أن تقدم لهم مقومات حياة كريمة. يقول مصدر سياسي، أن الزعماء يعملون على إفقار الشعب وبناء إماراتهم الطائفية والإقطاعية والعائلية على حساب الشعب الأعزل الذي يعاني بأغلبيته الساحقة من الفقر والبطالة فيما الطبقة السياسية تنعم بخيرات الفساد وتقاسم قالب الجبنة.
ويضيف المصدر انه ليس من الطبيعي والمنطقي وربما عن سوء نية لدى البعض أن يتم دراسة قانون انتخابي منذ 8 سنوات دون التوصل إلى قانون يرضي الجميع وقبل حوالى 6 أشهر ومع وصول العماد عون إلى سدة الرئاسة ومع انتهاء ولاية مجلس النواب في 19 حزيران وفي سحر ساحر أصبح هنالك 28 مشروع قانون في المجلس النيابي. أمّا الأرجحية فهوقانون النسبي رغم الخلافات على عدد وتقسيم الدوائر بين 6 و10 و13 و15 دائرة (فالصورة ضبابية جداً) مع مجلس شيوخ وذلك بعد سقوط التأهيلي الذي تعارضه معظم القوى السياسية بإستثناء التيار الوطني الحر. كما ستتحكم بنتائج الانتخابات التحالفات بين الأحزاب وهذِهِ قوّة الثنائي الشيعي (الذي تكلم عنها سماحة السيد حسن نصرالله) وربما الثنائي المسيحي. ويقدر أنه مع قانون نسبي يلائم المسيحيين فسيحصل الثنائي المسيحي على الأقل على 49 نائباً مسيحي منتخبين من طائفتهم كما سيمكنهم الحصول على نواب مسلمين بأصوات مسيحية أي كتلة نواب مسيحية تتخطى ثلث المجلس النيابي , وهذا ما لا يريدُهُ البعض كالرئيس بري والنائب جنبلاط وغيرهما".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.