أصدر قاضي الأمور المستعجلة أنطوان طعمة قراراً كلّف بموجبه الخبير البيئي جهاد عبود الكشف على نبع بقليع والفيلات والمنازل الواقعة فوق النبع وفِي محيطه، لتبيان أسباب تلوث النبع، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها وقف التلوث. وأشار تقرير عبود إلى أنّه بعد الكشف الميداني تبيّن أنّ كل المنازل والفيلات ترمي قاذورات الصرف الصحي في أرض العقارات التي تقوم عليها، وهي أراض ترابية سريعة الامتصاص، وتقع فوق النبع، ما يؤدي الى تسرب قاذورات الصرف الصحي (المجارير) إلى النبع. وأكد الخبير أنّ "سبب التلوث لا يعود فقط الى قاذورات الصرف الصحي، بل إلى محتويات البيسينات الموجودة في بعض الفيلات والتي ترمى في أرض العقار، إضافةً إلى السماد الحيواني الذي يضعه بعض المالكين في مزروعاتهم، والتي تنبعث من بعضها روائح كريهة، وكذلك تسرّب مادة المازوت من إحدى الفيلات... وتوصل الخبير الى إصدار توصيات وتوجيهات عاجلة لبلدية المتين لمعالجة تلوث النبع هي: -تحديد مواصفات محطات التكرير من قبل البلدية وإلزام المالكين جميعاً بتركيب محطات تكرير بمواصفات معينة موافق عليها من البلدية تحت إشراف البلدية والمختصين. -الإسراع في إنشاء شبكة صرف صحي من قبل البلدية في المنطقة المذكورة وربط كافة محطات التكرير المذكورة بهذه الشبكة واخراجها الناتج خارج منطقة الينابيع. -إجبار المالكين الساكنين حالياً في المرحلة المؤقتة إلى حين تنفيذ الإجراءات أعلاه إفراغ قاذورات الصرف الصحي في خزانات بلاستيكية مقفلة تحوز البلدية على أحد مفاتيحها يتم نقلها بواسطة شاحنات باشراف البلدية لتفرغ خارج منطقة الينابيع في منطقة تحددها البلدية. -عدم السماح لمالكي الأبنية قيد الإنشاء حالياً بسكن الأبنية المذكورة عند جهوزها من قبل البلدية لحين إنفاذ شبكة الصرف الصحي النهائية. -منع المالكين من استعمال البراز والسواد الحيواني للمزروعات فوق النبع ومنعهم من رمي ناتج البيسينات والمازوت في أرض العقارات المذكورة، وذلك بتشديد الرقابة من قبل سلطات البلدية على المنازل المذكورة ومشاريع الزراعة وإعطائهم توجيهات من البلدية للحفاظ على النبع.. -قفل الآبار المحفورة في العقارات والفيلات للحفاظ على مياه نبع بقليع.