أكد وزير البيئة طارق الخطيب أنّ "مجلس الوزراء وضع اليوم الأمور في نصابها الصحيح والقانوني، وأعاد الصلاحية إلى المجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي يتخذ قراراته وفقاً للقوانين المرعية الإجراء ويتحمل مسؤولية قراراته".
وقال الخطيب، في حديث لقناة "OTV": "لقد ألغينا المزاجية والإستنسابية في عمل الكسارات وبفرض قيود هنا وإطلاق حرية هناك في مواقيت مختلفة، وأكّدنا على قرار اللجنة الوزارية التي انعقدت برئاسة دولة رئيس الحكومة سعد الحريري، حول أن المرخص يعمل فورا وغير المرخص ينقل المخزون على مدى شهر على أن يتقدم بأوراقه ومستنداته لتسوية وضعه امام المجلس الوطني للمقالع والكسارات في خلال اسبوع كي يبت المجلس الوطني بطلباته".
وعما قاله الرئيس سعد الحريري بعدم جواز الإعتراض على خطة الكهرباء خارج مجلس الوزراء، قال وزير البيئة: "إنّ دولة الرئيس الحريري كعادته يحرص على التضامن الوزاري وعلى شعار الحكومة استعادة الثقة، ولفت إلى أنّ الأمور التي تناقَش في مجلس الوزراء لا يجوز تداولها في الإعلام ولاسيّما أنّ خطة الكهرباء نالت موافقة كل الوزراء الذين كانوا حاضرين في الجلسة بإستثناء تحفظ وزيري الحزب الإشتراكي على ما أعتقد، وعدم اعتراض وزراء القوات، وقد تمنى دولة الرئيس الحريري حصر النقاش في موضوع الكهرباء داخل مجلس الوزراء وليس في الاعلام بهدف تسجيل نقاط على بعضنا، واليوم الكل يعلم بأنّه لا أحد قادر على المزايدة على وزراء التيار الوطني الحر بالشفافية وبالحرص على وأد الفساد والعمل ضمن الأطر المؤسساتية".