أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن "اللجنة اقرت الفصل الثاني من مشروع موازنة العام 2017"، مشيراً إلى أن "أجواء الجلسة كانت إيجابية في الشق المتعلق باستيضاح وزير الطاقة والمياه حول خطة الكهرباء، والاسئلة كانت جريئة والاجوبة مقنعة".
وبعد إجتماع للجنة بحضور وزير المال علي حسن خليل، وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ووزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني، قال كنعان: "تابعنا في الشق الأول من الجلسة مناقشة قوانين البرامج وقد اقريناها، وبالتالي اقر الفصل الثاني من الموازنة، بعدما اقر في وقت سابق الفصل الأول المتعلق بمواد القانون وعددها 14. وقد طلب من كل الوزارات بأن تتقدم في الجلسة المقبلة بتقارير مفصلة عن تنفيذ قوانين البرامج التي عدلت واهداف وكلف القوانين الجديدة، حتى لا يمنع الإقرار المبدئي أي استيضاح او نقاش من النواب".
وأضاف: "في الشق الثاني من الجلسة، لبى وزير الطاقة طلب اللجنة مشكورا لاستيضاحه حول الخطة الانقاذية التي تقدم بها لمجلس الوزراء، والتي وبحسب المعلومات والمستندات التي زودنا بها الوزير، اقرها مجلس الوزراء بموجب قرار في 28 آذار 2017، وينص على "اطلع مجلس الوزراء على عرض وزارة الطاقة والمستندات المتعلقة بالخطة الانقاذية لصيف 2017، وقد تبين ان وزارة الطاقة والمياه والتزاما منها بورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تم تبنيها بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 21 حزيران 2010، وحيث ان بعض مسارات هذه الخطة لم يتحقق، اعدت خطة انقاذية لصيف 2017، مشيرة الى انها تقوم بدراسة اشمل لتطوير ورقة سياسة قطاع الكهرباء لعرضها لاحقا على مجلس الوزراء".
وأوضح أنَّ "الخطة تتضمن 5 محاور"، لافتاً إلى أن "القرار المتخذ في مجلس الوزراء، وافق على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الذي يعتبر كجزء تطويري من خطة الكهرباء الواجب استكمالها، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في العام 2010، وكلف مجلس الوزراء بموجب هذا القرار وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض واعداد المناقصات اللازمة وعرض مراحلها كافة تباعا على مجلس الوزراء وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء".
وأشار الى أن "وبموجب الأسئلة التي طرحها النواب على وزير الطاقة خلال جلسة لجنة المال، أكد للجنة التزامه تطبيق القوانين وقرارات الحكومة، وبأنه سيرفع تقريراً نهائياً الى مجلس الوزراء، وان هناك 8 شركات، ولا يقتصر الأمر على شركتين كما قيل، والى ان تفض العروض النهائية، الامر الذي لم يحصل بعد. فمجلس الوزراء بكامل مكوناته يقبل او يرفض بعد رفع وزير الطاقة التقرير اليه، ومرجعية هذه العملية هي مجلس الوزراء، وقد رد وزير الطاقة على الكثير من الأسئلة التي طرحت والتي تتعلق بالقوانين والكلفة، وهل نحن نستأجر بواخر او نشتري الطاقة، وهل هذه الطاقة التي نشتريها هي اغلى من التي نبيعها اليوم للمواطن او بالسعر نفسه او ارخص".
ولفت الى ان "وزير الطاقة افادنا بان دفتر الشروط عرض على مجلس الوزراء واقر في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو وان كان يستدعي إعادة نظر، الا انه مقر من الحكومة، والحكم استمرارية. ويكون الوزير باستناده الى دفتر الشروط هذا لم يخالف قرار مجلس الوزراء، الذي يمكن له ان يعيد النظر بدفتر الشروط او يستبدله".
وأشار إلى أن "الجلسة كانت هادئة وجرى تبادل كل الآراء خلالها، والحضور النيابي فيها كان من مختلف الكتل، بالإضافة الى الوزراء المعنيين، وطرحت خلالها كل الأسئلة"، وتمنى ان "يتم التعاطي مع هذا الملف على المستوى الوطني والجميع يريد الكهرباء، وعلينا تغليب المصلحة الوطنية على التجاذبات السياسية، وبحوار هادئ كما حصل اليوم في لجنة المال، قادرون على النظر بأي اقتراح عملي يحسن هذه الخطة".