أكّد النائب إبراهيم كنعان أنّ "مهلة انتاج قانون انتخاب جديد قائمة ومستمرة حتى اللحظة الاخيرة وهدف الحركة القائمة الوصول الى نتيجة"، مشيراً إلى أنّه "ومع استمرار فكرة الطرح التأهيلي، فقد حصل تبادل أفكار في الفترة الأخيرة حول اقتراح النسبية على اساس الدوائر المتوسطة مع مجلس الشيوخ".
واعتبر في حديث لـ"MTV" أنّ "إرادة الرئيس ميشال عون واضحة وجازمة وحاسمة لناحية احترام قسمه والدستور وارادة اللبنانيين بقانون جديد، والذي هو الممر الالزامي للانتخابات النيابية".
وعن العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" قال كنعان: "هناك تنسيق تام بين الجانبين، وبشكل يومي ومستمر، حول قانون الانتخاب مع الزميل جورج عدوان، كما ان هناك تواصل بشكل عام مع الوزير ملحم الرياشي"، مشدّداً على أنّ "التواصل غير منقطع مع معراب والدكتور سمير جعجع، وليست كل الاتصالات علنية".
وأشار إلى أنّ "هناك الكثير من الافكار المشتركة في ما يتعلق بقانون الانتخاب ومجلس الشيوخ، وهناك فرصة جدية للوصول الى نتيجة" مضيفا "لا أؤمن بالعرقلة التقنية لقانون الانتخاب، واتمنى عدم وجود عرقلة سياسية له، لاسيّما أنّ الستين لم يعد وارداً والتمديد لم يعد ممكنا، وطالما أنّ أحداً لا يريد الفراغ، فنحن ملزمون بالقانون الجديد، والمرحلة الفاصلة عن انتهاء ولاية المجلس، ستكشف كل النيات بين من يريد قانونا جديدا ومن لا يريد ذلك".
واعتبر أن "ليس من مصلحة احد عدم اقرار قانون انتخاب جديد والذهاب الى الفراغ، خصوصا ان التمديد اسقط بفعل قرار الرئيس باقفال المجلس وموقف رئيس الحكومة لاحقا بعدم المشاركة بجلسة التمديد، واسقط الستين ايضا بقرار الرئيس عدم دعوة الهيئات الناخبة واحترام الدستور، وبات اليوم قانون الإنتخاب ممرّاً الزامياً للإنتخابات النيابية ومنع الفراغ"، قائلاً: "اذا سقط عرض، سيكون هناك محاولات جديدة، حتى الوصول الى انتاج قانون جديد يصحح التمثيل ويعزز الشراكة الوطنية، وقبل حصول اتفاق نهائي على قانون انتخاب فكل الصيغ مطروحة".
واذ أكّد أنّ "مطلبنا دستوري وميثاقي يقوم على التمثيل الصحيح لجميع مكونات المجتمع"، شدّد كنعان على أنّ "رئيس الجمهورية يمارس وطنيا والميثاقية لا تعني الطائفية بل تعزز العيش المشترك"، قائلاً: "ما من قانون انتخاب طائفي اذا كان هدفه تمثيل المجتمع بل هناك ممارسة طائفية".
وردّاً على سؤال أوضح أنّنا "لم نقل يوما اننا سنتخطى الميثاقية في مجلس الوزراء، بل اننا ملتزمون مبدئيا بما ينص عليه الدستور في المادة 65 لناحية التصويت"، قائلاً: "نطالب شركاءنا بالوطن بالاحتكام الى الديموقراطية في اقرار قانون الانتخاب، لان استخدام شعار التوافق لفرض امر واقع ما، مسألة غير سليمة. ونحن نخشى من استخدام التوافق شماعة، لابقاء الخلل وعدم اقرار قانون انتخاب جديد".
وعن العلاقة بين بعبدا وعين التينة قال كنعان: "لا شيء مكسورا ولا يمكن اصلاحه، ولا احد يريد الوصول الى المهوار، ولا بد من تغليب المصلحة الوطنية التي تقول بقانون جديد، والوقت يمر ويجب التعاطي بايجابية مع النقاشات، وهناك تقدم يجب البناء عليه".
وعمّا إذا كان العهد مستهدفاً قال كنعان: "الأيّام ستكشف كلّ شيء وإذا كان العهد مستهدفاً سيظهر ذلك واذا لم يكن كذلك فالوصول الى نتائج ممكن".
وهل من دورة استثنائية قال: "إذا أردنا التشريع واقرار قانون انتخاب جديد والموازنة، فهناك حاجة لذلك، ولكن القرار يعود لرئيس الجمهورية وفقا للمعطيات في حينه".
وعمّا أثير حول الكهرباء قال كنعان: "المادة 17 من قانون انشاء التفتيش المركزي تستثني المؤسسات العامة والبلديات من ادارة المناقصات، والقرار النهائي بملف الكهرباء هو في مجلس الوزراء، ووزير الطاقة لم يخالف القرارات المتخذة التي يمكن للحكومة تعديلها".
وعن موقف الإشتراكي من الكهرباء قال: "هناك واقع سياسي معين بين التيار والاشتراكي يدفع بالنائب وليد جنبلاط الى تكبير واثارة بعض المسائل".
واشار إلى أنّ طرح القوات من دفتر الشروط جدير بالبحث "ولا ينطلقون من خلفية سياسية وسيكون هناك لقاء تشاوري بيينا في اليومين المقبلين"، مؤكّداً أنّ "المصالحة الإستراتيجية بين القوات والتيار ستبقى وتتطور ولا عودة فيها الى الوراء لا بسبب كهرباء او غيرها".
وأشار كنعان إلى أنّ "كلفة البواخر على اربع سنوات هي 1878 مليار ليرة وكل ما يثار غير ذلك غير صحيح، فمن اين اتوا بال4 مليارات دولار"؟ وقال: "فلتقر المحكمة الخاصة بالجرائم المالية لنعرف من هو الفاسد في البلاد بالحقائق لا الإتهامات".
وأضاف: "لقد تمت عرقلة خطة الكهرباء في السابق على خلفية الصراع السياسي ولا يجب تحكيم الخلافات اليوم على حساب مصلحة الناس وعلى ما يبدو هناك مصلحة سياسية بعرقلة اي مشروع يقوم به التيار الوطني الحر لمنعه من الإنجاز".