رأى النائب بطرس حرب أنه "لم يتم الاتفاق في الاجتماع مساء أمس الأحد على تصور واحد حول قانون الانتخاب وما زال النقاش مستمرا لتحسين الشروط في المفاوضات الأخيرة".
وقال حرب في حديث لإذاعة "صوت لبنان 100.5": "اذا لم يتم الاتفاق على شيء فإن البلد سيقع في الفراغ والسلطة مضطرة عندها للدعوة الى الانتخاب وفق القانون الذي يرفضه الجميع اي قانون الستين ولأنه اذا سقط مجلس النواب لا يعود باستطاعة الدولة الدعوة للانتخابات إلا على اساس القانون النافذ فالهيئة التي باستطاعتها تغيير قانون الانتخاب هي مجلس النواب".
وتابع: "إذا لم يسقط مجلس النواب فالأمر يتطلب تأجيلا فنيا للانتخاب والتأجيل مرتبط بحجم التعقيدات في القانون الجديد لأنه على الدولة اولا استيعاب التعديلات كذلك بالنسبة للناس الذين سيقترعون والموظفين".
واعتبر حرب أن "لا مفر من التفاهم لأنهم سيدخلون البلد في مأزق سياسي ونعود الى قانون الستين فالمرحلة مرحلة تحسين شروط وبعدها سيجبرون على الاتفاق على تعديلات معقولة ومقبولة توفق بين كل الأطراف".