اعتبر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن هناك امكانية لاقرار قانون انتخابي جديد ضمن المهل الدستورية"، كاشفا "عن توجه لاعتماد النسبية حتى لو لم يتم الوصول بعد الى رؤية سياسية موحدة".
ورأى تويني في حديث لاذاعة " صوت لبنان93.3" أن "المخرج يكون بالتوصل الى تسوية على قانون يحظى بموافقة الجميع تجرى الانتخابات على أساسه فتفرز أقلية واكثرية سياسية ويصبح هناك دينامية ديموقراطية بوجود معارضة وموالاة"، وقال: "يتوجب على الحكومة انتاج قانون لما فيه من دلالة على فعاليتها كونها حكومة وطنية شكلت في عهد وحدة وطنية".
وعن طرح مجلس الشيوخ والخلاف حول طائفة رئيسه وجد تويني أن "القوانين المطروحة تعكس خشية من الغبن أو تغلب طائفة على أخرى أو فريق سياسي على آخر"، داعيا الى اعتماد معيار الكفاءة في التعيينات الادارية والسياسية وصولا الى تطبيق مبدأ العلمنة الوطنية الحقيقية".
وردا على سؤال حول العلاقة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري أكد "ألا وجود للفتور ولا انقطاع للتواصل بل هناك اتصالات جارية بين الطرفين أما بخصوص أي لقاء قد يجمعهما، فأوضح ألا جدوى منه ان لم يتم على أساس قانون جديد".