روى مصدر وزاري لـصحيفة "اللواء" تفاصيل ما جرى في لقاء عين التينة، بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والنائب جورج عدوان، وبحضور الوزير علي حسن خليل والسيد نادر الحريري، مؤكدًا أن اللقاء حقق تقدماً جدياً، بالنسبة لقانون الانتخاب لكن ما زال غير كاف للوصول الى خواتيم قريبة لانتاج هذا القانون، موضحاً أن النسبية الكاملة باتت هي الوحيدة مدار البحث، وأن هذا النظام الانتخابي كان مرشحا لوضع ضوابط معينة عليه، مثلما يطالب الرئيس عون، لو لم يرفع الوزير جبران باسيل سقف مواقفه والتي أدت الى تشنج في المفاوضات، وبالتالي أدت الى انهاء اية امكانية لاسقاط اي تعديلات على النسبية. وكشف المصدر أن الحريري حاول اقناع بري بأن يصطحب معه الوزير جبران باسيل لزيارة عين التينة، لكن رئيس المجلس رفض هذا الامر، متسائلاً: هل التزموا التهدئة الاعلامية الذي تحدث بها عدوان عندما جاء الى عين التينة؟ وقال: "انا لم انتخب الرئيس عون لرئاسة الجمهورية، وهذا الامر صحيح، لكنني مع ذلك وضعت نفسي بتصرفه، لكن يبدو ان "الجماعة" لم يميزوا بين سياسة العهد وسياسة "التيار الوطني الحر"، وهذا امر دقيق للغاية، ويؤثر على مرجعية العهد الحيادية تجاه الجميع، واتمنى ان يأخذ الرئيس عون المبادرة ويضع حدا لهذا التماهي بين العهد وسياسة التيار". وبحسب معلومات المصدر الوزاري، فإن لقاء عين التينة مساء الاحد، طغى عليه الكلام السياسي اكثر من الانتخابي، وكان للرئيس برّي كلام قوي في هذا السياق، انتهى به الى القول: "كل واحد ينتظر الآخر على الكوع، وهم يضعون الأمور في ظهري، مع ان المسؤولية يجب ان يتحملها الجميع". واكد بري انه يرفض اجتماعات الكر والفر، وان المطلوب قرار نهائي بالاتفاق على النسبية، لافتا نظر النائب عدوان الى انه لا يعارض مسألة رئاسة مجلس الشيوخ، لكنه سأل: "هل انتم كمسيحيين تتحملون تعديل الدستور في هذه المرحلة حيث من الممكن ان نعرف كيف نبدأ ولا نعرف الى اين نذهب، فإذا كنا لا نتفق على جدول اعمال جلسة لمجلس النواب فكيف سنتفق على تعديلات دستورية؟ وفي السياق ذاته، لاحظ المصدر الوزاري وجود "قرف" من قبل المجتمع الدولي حيال الخضة التي تتعاطى بها القوى السياسية في ما يخص قانون الانتخاب، لافتا النظر إلى ان جولات بعض السفراء التي كانت تحصل لحض المسؤولين على الوصول الى اتفاق على قانون انتخاب قد توقفت، وعزا ذلك، الى ان هؤلاء السفراء اصبحوا على قناعة بعدم وجود جدية لدى المعنيين في لبنان في الاتفاق على قانون الانتخاب.