كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان أنّه "بالتوافق مع سماحة المفتي دريان وبالتشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تقرّر تأليف لجنة مشتركة بين دار الإفتاء ورئاسة الحكومة ومجموعة قانونية لمتابعة القضايا المحقّة للموقوفين، بعد إضراب بعضهم عن الطعام، والإتصال بذويهم وتولي الجانب القانوني لقضيتهم".
أضاف: "الرئيس الحريري وسماحة المفتي طلبا مني إبلاغ الأهالي التزامهما بكلّ سعي وجهد ومثابرة، ودون تردّد، للوصول إلى عفو عام يحقّق العدالة ويرفع الظلامة عن المظلومين منهم، ويحقّق العدالة لكلّ السجناء ويخفف الضغوط التي يتعرض لها أهاليهم، سواء في صيدا أو بيروت أو طرابلس".
واعتبر المشنوق أنّ "الظلم يتمّ رفعه عن طريق العفو العام من جهة، وعن طريق متابعة قضاياهم العدلية في المحكمة العسكرية أو في أي محكمة أخرى، من خلال اللجنة التي ستشكل".
وأشار إلى أن "سماحة المفتي حين زار الرئيس ميشال عون بحث معه هذا الموضوع وكان فخامته متجاوباً".
وأكّد أنّ "اللجنة ستتألف خلال أيام"، ورداً على سؤال قال: "إنّ العفو العام يحتاج إلى مناخ سياسي غير متوافر حالياً، لأنّ الأولوية حتى 19 حزيران هي للإتفاق على قانون للانتخابات، بعدها يتم التشاور والعمل أكثر لمناقشة موضوع العفو العام".
ورداً على سؤال قال: "إنّ من أفرج عنهم فبقرار قضائي، ولا يوجد قرار سياسي بوقف الإفراج عن أحد، لكن هناك مسار قضائي يسير ببطء، وهو الذي يزيد الظلم على المظلومين".