عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرّر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: هاني قبيسي، إيلي كيروز، نواف الموسوي، نديم الجميّل وسيرج طورسركيسيان. كما حضر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيس إدارة المناقصات الدكتور جان العلية، ممثل وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية شربل سركيس، ممثلاً وزارة المالية يوسف الزين ومريانا معوض وممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران. غانم إثر الجلسة قال غانم: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم وهي أول جلسة يحضرها رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية بعد غياب طويل، نحن كنا بدأنا بدرس موضوع التفتيش المركزي وادارة المناقصات في لجنة الادارة والعدل منذ سنتين ونصف السنة واتخذنا عدة قرارات، لا سيّما في موضوع التفتيش وادارة المناقصات ومن اهم هذه القرارات التي اتخذناها ان ادارة المناقصات تكون مستقلة تماماً إدارياً باستثناء وظيفياً عن التفتيش المركزي، وقلنا ان ادارة المناقصات هي التي تعطي النماذج في دفاتر الشروط لكل الإدارات والمؤسسات العامة مهما كانت هذه النماذج قطاعية - عامة خصوصاً إلى ما هنالك، وعلى الإدارة أن تلتزم بهذه النماذج من جهة وإذا كان هناك من ملاحظات تبديها لإدارة المناقصات حتى إدارة المناقصات إذا لم توافق على هذه الملاحظات يحال الموضوع إلى مجلس الوزراء للبتّ به". أضاف: "عدنا وأكّدنا أنّ السعر التقديري يجب أن يكون موجوداً في الإدارات لكي لا يحصل تلاعب بين المتعهد، وقلنا إنّ إدارة المناقصات ودفاتر الشروط اصبحت ملزمة لكل المؤسسات والادارات العامة بما فيها الجيش وقوى الامن وسواها باستثناء المناقصات التي يكون لديها طابع سري للغاية طابع سري مثلا يهدد السلامة العامة يجب ان يكون هناك اسباب موجبة لذلك، وبالتالي عززنا دورها بالنسبة لعدم تجزئة الصفقة لان ما يحصل، ان الادارات تأخذ قرارات لتجزئة الصفقة حتى لا تمر على ادارة المناقصات". أضاف: "كذلك بالتفتيش قلنا تعزيز الصلاحيات للتفتيش المركزي لانه تبين ان التفتيش المركزي منذ عشرين سنة الى اليوم لا يوجد نتائج ملموسة على الارض وكانت رغبة لجنة الادارة والعدل ان تعطي التفتيش المركزي كل المقومات التي تجعله فاعلا وفعالا تجاه الادارات العامة. ونحن اليوم كنا اعطينا، في حضور الرئيس التفتيش ومجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الادارية ووزارة المالية، اعطيناه وقتا ليدرس التعديلات التي اجريناها في لجنة الادارة ويأتينا بالملاحظات التي لديه او بالاقتراحات التعديلية. لكن كلها تصب في خانة تعزيز التفتيش وتقوية هذا الجهاز وان يعطى كل الصلاحيات اللازمة ليعود ويضبط الادارة".