أكّدت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنّ "الحكومة لن تعتمد أيّ موقف من إعلان الرياض على غرار موقف الوزير جبران باسيل أو عكسه، حرصاً على التضامن الحكومي".
لكن المصادر نقلت "توجس المراجع الحكومية من ارتدادات إعلان الرياض على الإستحقاق الإنتخابي، في ضوء توقع تصعيد حزب الله على صعيد قانون الإنتخابات، ما يعني الوصول إلى نهاية ولاية المجلس في 20 حزيران المقبل، حيث لا قانون ولا انتخاب، إنّما فراغ نيابي بشل الدولة والمؤسسات، وصولاً إلى المؤتمر التأسيسي، الذي يراد منه تكريس المثالثة بين اللبنانيين، سُنة وشيعة وموارنة، بدلاً من المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي كرّسها اتفاق الطائف الذي يطيحه المؤتمر التأسيسي حكماً".
وقالت المصادر إنّ "أخطر ما يمكن أن يبلغه الوضع هو اضطرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري إلى طرح أيّ قانون متوافر على التصويت في مجلس الوزراء، حتى لو انسحب وزراء حركة أمل والتقدمي الإشتراكي بهدف إقرار قانون يبعد شبح الفراغ النيابي، لأنّ تجاوز الميثاقية لحماية البلد من الفراغ التشريعي يقع في خانة الضرورات التي تبيح المحظورات".
(الأنباء الكويتية)