تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

"الإدارة والعدل" تقرّ قانون "الإثراء غير المشروع"

Lebanon 24
24-05-2017 | 06:37
A-
A+
"الإدارة والعدل" تقرّ قانون "الإثراء غير المشروع"
"الإدارة والعدل" تقرّ قانون "الإثراء غير المشروع" photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابية قانون "الإثراء غير المشروع"، ليصبح القانون قابلاً للتطبيق بعد إقراره في الهيئة العامة. رئيس اللجنة النائب روبير غانم أوضح أنّه في العام 2008 اقترح "على لجنة تحديث القوانين دراسة هذا القانون"، وتقدّم بـ"اقتراح إلى رئاسة المجلس لتعديل القانون 154\53 أي قانون الإثراء غير المشروع، تمّت دراسته في لجنة الإدارة والعدل لغاية العام 2011، ثمّ تقدم النائب غسان مخيبر باقتراح تعديلي على هذا الإقتراح، وكلّفت لجنة الإدارة لجنة مصغرة برئاسة مخيبر وعضوية النائبين عماد الحوت وإيلي كيروز، درست الإقتراح خلال جلسات عدة، وتوصلت بالنتيجة إلى تحديد مفهوم الموظّف العام بحيث لم يعد يقتصر على من يعمل بالإدارات والمؤسسات العامة، بل توسّع المفهوم ليشمل الشركات التي تتعاطى بالشأن العام، أو تقوم بإلتزام معين وتتقاضى بدل أتعابها من الدولة أصبحت خاضعة لهذا القانون". ولفت غانم إلى أنّ "القانون حدّد الذمّة المالية، وتمّ وضع أساس للجهات التي تتلقى التصاريح عن الذمة المالية، بحيث ألزم القانون الموظف العام تقديم تصريح عن الذمة المالية مرة كلّ 3 سنوات وليس فقط عند دخوله العمل ومغادرته، عدّة جهات مخولة تلقي هذه التصاريح من رئاسة الجمهورية والرئاسات والوزارات الأخرى المعنية، كلٌ فيما خص الإدارة التابعه له، وتمّ توضيح مفهوم الإثراء غير المشروع بأنّه كل زيادة أو موجودات لموظف لا يستطيع أن يبررها خلال المساءلة. كما أصبحت هذه الذمة غير المبررة بمثابة جناية وليس جنحة. ولملاحقة هذا الموظف يمكن تقديم شكوى أمام هيئة مكافحة الفساد التي تشكل فريقاً للتدقيق بالشكوى، وإذا وجدت الهيئة أنّ الشكوى جدية تحوّلها إلى الجهات القضائية. كما يمكن تقديم الشكوى مباشرة إلى القضاء على أن يقوم مقدم الشكوى بإيداع 3 ملايين ليرة كضمانة أو مؤشر على أن الشكوى جدية وليست كيدية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك