في حال سارت الأمور وأستقر الرأي وتمّ التوافق على إعتماد النسبية الكاملة للقانون الإنتخابي العتيد، وهذا ما أوحت به الإتصالات التي شهدتها الساحة السياسية في الـ 24 الساعة الأخيرة، فهل يمدّد للمجلس الحالي، تقنيًا، لفترة كافية تمكّن الدوائر المعنية في وزارة الداخلية لشرح آليات التصويت للعموم في الدرجة الأولى، بإعتبار أن هذا المشروع لا يزال بالنسبة إلى كثيرين من اللبنانيين مجهولًا وغير واضح المعالم، وذلك نظرًا إلى ما فيه من تفاصيل تستوجب إقامة دورات متلاحقة عبر وسائل الإعلام لتبسيط العملية الإنتخابية.
أما في ما يتعلق بلجان الفرز فإن الأمر يبدو أكثر تعقيدًا من آليات التصويت، ولذلك فإن هذه العملية تتطلب المزيد من الوقت والدورات التدريبية، مع ما تستلزمه من تحضيرات لوجيستية والكترونية.
وعليه، فإن أصحاب الشأن وأصحاب الإختصاص يتوقعون إجراء الإنتخابات على أساس النسبية في الربيع المقبل، على اقل تقدير، وذلك لكي يتمكّن الجميع من "هضم" ما في النسبية من غموض وتعقيدات لم تكن ورادة في القانون الأكثري.
"
لبنان24" سيفتح هذا الملف، فور إقرار المشروع المقترح، وذلك من خلال مقابلات مع أهل الإختصاص مساهمة منه في توضيح الصورة وتبسيط القانون ليصبح مفهومًا من الجميع.