أكّد نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنّه "في ما يختص بالامتحانات والشهادة، نحن تعلمنا درساً في السنوات الماضية الثلاث أنّ المسؤولين غير حرصاء وآخر همّهم الشهادة والطلاب، لهذا السبب نحن هذا العام نطمئن الطلاب والأهالي أنّ الامتحانات طبيعية جداً، والأسئلة هي كما باقي السنوات، وسيكون لنا الخميس المقبل لقاء مع وزير التربية للبحث في الأمور اللوجستية للامتحانات".
وأكّد "الحرص على الطلاب والشهادة والمستوى التعليمي في البلد"، معتبراً أنّ "الوضع الاقتصادي والمعيشي والحياتي للمعلمين سنحله بوسائلنا الخاصة وسيكون صاحب الغبطة إلى جانبنا".
وقال محفوض بعد لقائه مع وفد من النقابة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: "تشرفنا بزيارة سيدنا وطرحنا عليه ما يعانيه كل اللبنانيين وعلى الاخص المعلمين في المدارس الخاصة من الضائقة الاقتصادية والحياتية والمعيشية، وأعطيناه بعض الامثلة حيث اننا في هذه الفترة تصرفنا كمواطنين صالحين فلم نلجأ الى الاضراب ولم نعطل المدارس ولم نعطل الشهادة ولم نقاطع التصحيح، آخذين ظروف البلد في عين الاعتبار، اما وان المسؤولين يربطون كل شيء بقانون الانتخابات يعني انهم لا يقومون بأي حل لاي مشكلة في البلد من موضوع النفايات وصولا الى موضوع السلسلة، وهنا اعطي مثلا انه كان هناك جلسة سابقاً أدرج على جدول اعمالها بندان وهما قانون الانتخابات وسلسلة الرتب والرواتب، فلم يتفقوا على قانون الانتخابات، فلماذا لم تستمر الجلسة وأقروا السلسلة للناس، لم تتمكنوا من اقرار قانون للانتخابات منذ تسع سنوات تأخذون البلد الى الهاوية، لا يمكنكم ان تحلوا مشكلة سلسلة الرتب والرواتب؟ لا يمكنكم اقرار قانون غلاء المعيشة؟ وهذا ما شرحناه لسيدنا، وهناك بعض المدارس الخاصة دفعت غلاء المعيشة للمعلمين منذ خمس سنوات والان عندما يبلغون سن ال 64 يعودون ويطالبونهم برد غلاء المعيشة، لان قانون غلاء المعيشة لم يصدر في المجلس النيابي، وهذه مهزلة كبيرة، والاكيد ان هذا الوضع غير قانوني ولا نقبل به ولا سيدنا يقبل به، واطلب هنا اعداد ورقة رسمية بالمطالب".
وأكّد أنّ "المطلوب من السلطة السياسية في البلد تشريع غلاء المعيشة الذي صدر في شباط من العام 2012، كما المطلوب الاسراع باقرار السلسلة في اسرع وقت ممكن، والمطلوب أيضاً عدم استثناء المعلمين في المدارس الخاصة من الضمان الصحي بعد بلوغهم سن ال 64، ومن غير المقبول ان تحاول الدولة اعفاء نفسها عن تسديد اكثر من 3 مليار مستحقة عليها للضمان، وغير مقبول ان تحاول الدولة اصدار مادة في الموازنة تلغي عليها الغرامة الموجودة لها لانها لا تسدد للضمان الصحي. والضمان هو آخر مؤسسة تحمي ظهر اللبنانيين، وايضا تحاولون ضرب هذه المؤسسة؟ وسيدنا سيتابع هذه المواضيع مع المسؤولين وسيكون صوتنا في كل عظاته".
وشدّد على أنّ "الوضع لم يعد يحتمل واذا ما استمرت هذه الحالة، فهذا ما سيجبرنا على العودة الى الطرق والاضرابات".