نوّه وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي بـ"جهود الدولة الإسبانية ووقوفها الى جانب لبنان خلال تصديه لأزمة النزوح السوري"، مُطالباً بـ"تأمين قروض ميسّرة عبر البنك الدولي للاستثمار في مشاريع من شأنها خلق فرصة عمل، للتخفيف من حدة التوتر بين النازحين السوريين واللبنانيين". كلام المرعبي جاء خلال استقباله وفداً اسبانياً ضمّ كلّ من المدير العام للسياسة الداخلية ماريا كريستينا دياز مركيز، المدير العام للهجرة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفونسو دولاكامبا منوتينيغرو، ونائب المدير العام للجوء كريستينا سوزا اردوزين، ومستشار المدير العام للسياسة الداخلية ايلينا اوليفارس برلنغا، ملحق وزارة الداخلية والامن اونريك بدروزا، والقائم بأعمال سفارة اسبانيا في لبنان ريكاردو سنتوس. وجدد المرعبي تذكيره خلال اللقاء بأنّ "لبنان لم يعد قادراً على التحمّل بعد ست سنوات من الأزمة السورية، إذ تكبّد حتى الآن نحو 25 مليار دولار بسبب أزمة النزوح، في وقت يبلغ اجمالي الدين 75 مليار دولار اميركي، وفي ظل نسبة نمو اقتصادي تقل عن 1%". ولفت إلى أنّ "الوضع كارثي، والبنية التحتية وفرص العمل لم تعد كافية للمجتمع المضيف والمجتمع النازح، ما خلق مشاحنات بين الطرفين بسبب التنافس على لقمه العيش والموارد المحدودة"، مُحذراً من قنبلة موقوتة ستنفجر في اي لحظة اذا لم يتدخل المجتمع الدولي. وشدد المرعبي على الحاجة الماسة إلى "خلق فرص عمل للبنانيين والنازحين، وذلك عبر الاستثمار في مشاريع دعم البنية التحتية في مناطق الاطراف، وتوفير قروض ميسّرة عبر البنك الدولي". ووجّه المرعبي صرخة إلى المجتمع الدولي ليقدّم إلى لبنان المساعدات الكافية. وقال: "من الضروري جداً مساعدة النازحين، وإلاّ سيفقدون الأمل، ويقعون فريسة المنظمات الارهابية والتي تعدهم بالوصول الى الجنة مباشرةً". من جهته، أوضح القائم بأعمال سفارة اسبانيا ريكاردو سنتوس أنّ الغاية من زيارة البعثة الإسبانية تحقيق عملية اعادة التوطين، والتي تقوم بها الدولة الاسبانية عبر اعادة توطين عدد معين من النازحين من لبنان والدول المجاورة المتأثرة بأزمة النزوح. بدوره، ثمّن المدير العام للهجرة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفونسو دولاكامبا منوتينيغرو جهود الحكومة اللبنانية، وما يفعله اللبنانيون تجاه النازحين. وأشارت نائب المدير العام للجوء كريستينا سوزا اردوزين إلى أنّ "هذه العملية تتم عبر وزارتي الداخلية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في اسبانيا، ووزارة الداخلية مهمتها تحديد هوية النازحين المختارين للبرنامج ثم عملية نقلهم الى اسبانيا". وتجدر الإشارة إلى انّ إسبانيا أعادت توطين 300 نازح في عام 2016، وتسعى في هذه المرحلة إلى توطين 400 نازحاً من لبنان، على ان تشمل الدفعة اللاحقة في ايلول اعادة توطين 350 نازح سوري من لبنان والدول المجاورة. وفي وقت لاحق، التقى المرعبي رئيس جمعية "Fair Trade Lebanon" سمير عبد الملك والمدير التنفيذي فيليب عضيمي، اللذان اطلعا المرعبي على نشاط الجمعية لجهة دعم المرأة في المجتمعات المضيفة والنازحين، والتركيز على تعليم اللبنانيات والنازحات مهنة بدل اعطائهم مساعدات لتمكينهن، والتوجه بان يكون عمل الطرفين مكملاً للاخر تلافياً للمنافسة. واتفق المجتمعون على ضرورة تحويل أزمة النزوح السوري الى فرصة، وإطلاق مبادرات من شأنها تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات المضيفة.