تحت عنوان "النسبية" مُهدَّدة بـ"الكسر والخلع"!، كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": سُئِل أحدُ كبار السياسيين: "هل تعتقد أنّ ثمّة إمكانيةً لولادة قانونٍ انتخابيّ في هذا الجوّ المتشنّج انتخابياً والمتوتر سياسياً"؟ فأجاب: "إذا كانت النوايا صادقة فعلاً في الوصول الى قانونٍ جديد خلال الأيام العشرين الفاصلة عن انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 حزيران، فهذا يفرض على القوى السياسية أن تسخّر كل شيء وتقدّم كل التسهيلات وتضعها في خدمة تحقيق هذا الهدف، ولكنني مع الأسف لا أرى ذلك".
حالُ السياسي المذكور كحالِ الكثيرين غيره الذين لا يستطيع أيٌّ منهم أن يجزم بأنّ النوايا صادقة، تبعاً لأداء بعض الأطراف، التي تبدو مسترخيةً "على الآخر"، غيرَ عابئة بالوقت الذي يضيق وبالفرص التي تضيع، بل تقارب الملف الانتخابي بوجهَين، حيث تلبس وجهاً حمائمياً تُظهره في العلن، يرشح حرصاً على صحّة وسلامة وعدالة التمثيل خصوصاً للمسيحيين وتأكيداً أنّ القانون سيبصر النور قبل انتهاء ولاية المجلس، وأما داخل الغرف ووقت الجَد، فتلبس وجهاً آخر لا يرى إلّا نفسه وتنضح منه سياسةُ الاستفزاز للآخرين والابتزاز السياسي والانتخابي و"المقاعدي" والرغبة الجامحة في عضّ أصابع كل الآخرين دون تقدير ما إذا كانت سياسة العضّ هذه ستوصِل الى نتيجة!
القانون النسبي بـ15 دائرة ما زال على الطاولة، بعض العاملين على خط الاتصالات يتوقعون أن يتم الاتفاقُ حوله بين لحظة ولحظة، مستندين بذلك الى المناخ الإيجابي الذي ضخّه النائب جورج عدوان. ولكنّ آخرين على الخط نفسه برون الأمور عند نقطة الصفر. و"إيجابية عدوان" لم تكن مكتملة من البداية، وهي الآن ليست مبنيّة على أسس صلبة، كونها ليست أكثر من نصف إيجابية تجلّت بموافقة فريق على الصيغة المسيحية المتفَق عليها في بكركي (نسبية على 15 دائرة).
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(نبيل هيثم - الجمهورية)