رأى النائب جوزف معلوف، أن "هناك علامات استفهام حول جدوى ما يرشح عن اللقاءات بين تيار المستقبل وحزب الله"، مؤكدا ثقته "بعمل القوى الأمنية ومجهودها لضبط الأمن والاستقرار حاليا في لبنان". وقال في حديث لـ "لبنان الحر": "لسنا ضد فتح دورة استثنائية اذا كان التشريع ضروريا لتسيير شؤون الناس"، مشيرا الى أن "جلسات الانتخاب لا تزال مفتوحة والمطلوب ان ينزل المقاطعون الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس، فهذا هو الحل الأساسي لكثير من المعضلات، والذي يفتح الباب لعودة الأعمال الطبيعية للسلطات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب". واعتبر أن "بعض المواقف التي أطلقها حزب الله في الاسابيع الأخيرة، وعلى رأسهم الشيخ نعيم قاسم تظهر العرقلة الواضحة من قبل الحزب لانتخاب رئيس، فتصرفاته ليست من قرارة نفسه بل بتوجيهات ايرانية"، لافتاً الى أن "الملف الرئاسي جزء من الاوراق التي تلعبها ايران في حوارها مع الغرب". وأضاف: "في الحكومة هناك زيجات مصالح داخلها لكي تستمر، فكل التهويل بالتعطيل مناورات لخدمة مصالح شخصية او فئوية"، موضحاً أن "الثقة بالمؤسسات الدستورية تنعدم شيئا فشيئا، ولكن التسويات تحصل دائما والامور تتجه الى حل يرضي الجميع"، لافتا إلى أن "هناك استراتيجيات كثيرة في البلد لاعادة تنظيم السلطة في البلد، دون اللجوء الى طرح تغيير النظام، لكن ما يعطل هذه الاستراتيجية هو وجود فريق كبير خارج اطار الدولة". وشدد المعلوف على "انه يجب التوقف عن استخدام بعض الأمور كقميص عثمان في ما يتعلق بالسؤال حول التهويل بتوطين السوريين والمطالبة بتحرير عرسال"، معتبرا أن "هذه الامور فيها ما يؤذي الحكومة ومؤسساتها وبعض المناطق اللبنانية". وأكد أننا "لا نحتمل المزيد من تدفق السوريين، والحل بإقامة مناطق عازلة وآمنة على الحدود رغم حساسية الامر لدى البعض"، مشيراً إلى ان "ما غرق فيه حزب الله اليوم ليس من صنيعه، بل من الاستراتيجية التي تتبعها ايران في المنطقة وقد اثبتت فشلها، فالأمن الذاتي يشكل قلقا على استمرار السلطات الامنية الطبيعية في لبنان". وحول موضوع الاستطلاع الرئاسي، قال المعلوف إن "أحد الأصدقاء المقربين رأى في استطلاعات الرأي هروبا الى الامام، او لدفع احد الطرفين لدعم من يفوز باستطلاع الرئاسة"، معتبرا أن "الحكومة الالكترونية واقع قائم في كل دول العالم، لكونها تتطلب الشفافية التي تسهل المساءلة وضبط الفساد، لافتا الى أن "المشكلة بعدم اطلاقها ليست بالتطور والتكنولوجيا بل بغياب الارادة عند البعض فالفساد يناسب بعض اللبنانيين ما يجعل المساءلة غير مكتملة".