افتتح الرئيس أمين الجميّل ندوة "لبنان والنازحون السوريون.. إشكاليات الكرامة الإنسانية ومواجهة التطرف والعودة الآمنة"، التي نظمها "بيت المستقبل" بالتعاون مع "نادي مدريد" في سراي بكفيا بمشاركة وبحضور رئيس الوزراء السابق للبوسنة والهرسك زانكو لا كمدزيغا، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية فيليب لازاريني، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل ونخبة من الخبراء والأكادميين والإعلاميين. وتحدّث الجميّل فاعتبر أنّ "موضوع هذه الطاولة المستديرة مهمّ ودقيق خصوصاً في لبنان أكان بالنسبة إلى الوضع الإنساني للنازحين أو للتحديات التي يشكلونها على الصعد الإقتصادية الإجتماعية والأمنية في ظلّ تركيبة النسيج اللبناني، فمن الصعب للبنان استيعاب هذا الكم من النازحين، ونحن نسعى في هذه الندوة ليس فقط إلى توصيف الواقع ولكن إلى تقديم توصيات لمعالجته لا سيّما وأنّ هذه المسألة تؤثر على العالم بأثره فهي تأجج حدة التطرف والإرهاب في العالم كله". وقال: "نعي كلبنانيين خطورة هذا الموضوع فبلدنا بمساحته الجغرافية الصغيرة وبعدد سكانه لا يستطيع تحمل عبء مليون نصف نازح سوري يضاف إليهم عدد لا يستهان به من اللاجئين الفسلطينيين علماً أن نسبة الكثافة السكانية في لبنان هي الأعلى مقارنة مع الدول الأخرى". ورأى أنّ "إشكالات هذه المسألة تتجاوز الوضع اللبناني وتنسحب إلى الدول المضيفة الأخرى، ولا يعالج هذا الموضوع جذرياً إلا بمعالجة لبّ المشكلة، أي الحرب الدائرة في بعض الدول العربية، والحلّ يكمن بدعم مسار السلام والحلول السياسية ودعم المفاوضات الدائرة في سوريا واليمن والعراق، وتعزيز المسار الديبلوماسي والمفاوضات الدائرة لحلّ كلهذه الأزمات". لاكمدزيغا وتناول رئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق عضو "نادي مدريد" لاكمدزيغا عمل النادي الذي يضمّ أكثر من 100 رئيس دولة ورئيس وزراء ومن بينهم الرئيس الجميّل في مواجهة التطرّف، مشيراً إلى "عدّة مبادرات أطلقت في هذا الإطار ومنها مشروع أطلق منذ أكثر من 10 سنوات في البوسنة بدعم من الرئيس كلينتون يتمحور حول كيف نعيش مع بعضنا ونتشاطر المساحة نفسها والمجتمع نفسه. مشروع آخر نعنى به وهو مشروع اطلق بعد 11/9 والاعتداءات الإرهابية في مدريد حيث أطلقنا نداء لمكافحة الإرهاب ليس بالقوة ولكن من خلال أفكارنا لأنّنا متيقّنين أنّ عالمنا أفضل من عالم الإرهاببين وفي عالمنا هناك مساحة للجميع بخلاف عالم الإرهابيين". وقال: "لقد فهم العالم وجود أزمة اللاجئين في لبنان ولكن هذه الأزمة متفاقمة أكثر في سوريا منها في لبنان. عندما تهافت اللاجئون الى اوروبا شكل ذلك أزمة في أوروبا، قلت لاصدقائي الاوروبيين هل يمكنكم تخيل ان هناك نصف مليون لاجئ يحاولون الدخول الى اليونان او الى المجر أو أنّ 90 ألف لاجئ يدخل رومانيا؟ قرر الإتحاد الاوروبي توزيع 160 ألف لاجئ على الدول الاوروبية أي نصف عدد اللاجئين الذين كانوا يدخلون إلى الجزء الافقر في لبنان. الدول الأوروبية عقدت اجتماعاً ولم تقبل بإدخال سوى القليل من النازحين. أوروبا حاولت ادخال اللاجئين الى الدول الاكثر غنى في أوروبا. ألمانيا والسويد اتحدتا من أجل حماية قيم أوروبا وذلك بصرف النظر عن الانتخابات وقالوا علينا استقبال هؤلاء ومساعدتهم ومحاولة العمل لإعادتهم إلى بلادهم". وأشار إلى أنّه زار مخيّم "الزعتري" العام الماضي، وأكّد له المقيمون فيه أنّ ما يريدونه هو العودة إلى بلادهم. واعتبر أنّ "الحق سيفوز في النهاية وعلينا كأوروبيين أن نكون إلى الجانب المحقّ من التاريخ، فالترويج لمجتمعات تعددية هي مسار أوروبا لإنقاذ نفسها وإنقاذ مستقبلها، فنحن لا يمكننا أن نفكّر بطريقة ونعمل بشكل مخالف لقيم أوروبا التعددية". ورأى أنّه "على اوروبا أن تهب لسد حفرة النازحين والحرب الدائرة في المنطقة". الجلسة الأولى بدأت الجلسة الأولى تحت عنوان: "لبنان والنازحون السوريون: إغاثة إنسانية مستدامة أم حلّ سياسي للعودة"، وأوضح منسقها المدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى أنّها "ترمي إلى الإضاءة على تداخل العوامل الأخلاقية والسياسية والاجتماعية في مناقشة تداعيات النزوح السوري على لبنان". وقال إنّ "وجوب إغاثة النازحين أمر غير مطروح للجدال ولكن المشكلة تكمن في ضرورة عقلنة هذه الإغاثة عبر وضع خطة وطنية واضحة الملامح وقابلة للتنفيذ تحمي في آن واحد النازحين والمجتمعات اللبنانية المضيفة". الوزير المرعبي بدأ الوزير معين المرعبي كلمته معتبراً أنّ "خطورة أزمة النازحين وصلت إلى الخط الأحمر، ومن هنا وبعد 6 سنوات من تشتيت المرجعيات وغياب الرؤية وتضارب الإجراءات كان القرار الحكيم لدولة الرئيس سعد الحريري بإنشاء وزارة دولة لشؤون النازحين من أجل الإنتقال من سياسة المماحكات المحلية الضيقة الىسياسة هادفة للتصدي لهذه الأزمة ومعالجتها. وما يهمنا في عملنا الحفاظ على الكرامة الإنسانية وحماية سيادة لبنان". وقال: "ماذا قدم لبنان للنازحين وبماذا يطالب؟ لبنان العضو المؤسّس للجامعة العربية والامم المتحدة والملتزم بشرعة حقوق الانسان ولبنان الذي عانى من الحرب ونزوح أبنائه ولبنان الذي عاني من الاحتلال السوري الذي دمر مدنه وقتل ابنائه واعتقل الآلاف منهم، هذا اللبنان لم ينتظر المؤسسات الدولية ومنظمات الإغاثة والمساعدات الخارجية بل بادر اللبنانيون متناسين ما قام به النظام السوري واحتضنوا النازحين وفتحوا لهم بيوتهم وتقاسموا معهم الرغيف. بلدنا الصغير الذي لا تزيد مساحته عن 10452 كلم 2 والذي يبلغ عدد مواطنيه حوالي 4،2 مليون نسمة يستضيف ما يقارب مليون ونصف مليون نازح سوري ونصف مليون لاجئ فلسطيني وعراقي أي نصف عدد سكانه، وهذا ما لم يتحمله أي بلد في العالم. لبنان الذي ينوء تحت عبء 75 مليار دولار من الديون والذي لا يتجاوز عدد النمو فيه 1% والذي تتجاوز فيه البطالة نسباً لا يمكن لشعب أن يتحمّلها. لبناننا تكبد اقتصاده حتى يومنا هذا ما يقارب 25 مليار دولار، فيما لم يقدم المجتمع الدولي ما لا يزيد عن 7 مليارات دولار. اثبت اللبنانيون انهم الاصدق والأكرم إنسانياً فعلاً لا قولاً، وهنا أتوجه إلى الدول الغنية لترقى بمستوى مساعداتها إلى ما قدمه لبنان في هذا المجال". ورأى أنّ "عدم تصدّي دول العالم الحر والتي تدعي الدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان للنظام السوري أدّى إلى تفريخ منظمات إرهابية تزداد صعوبة مواجهتها اليوم وهي تستخدم وقودا لها الفئات المظلومة والضعيفة والمهمشة في كافة المجتمعات والبلدان. من المعروف أن لبنان يحتضن تاريخياً من 300 ألف إلى مليون عامل سوري ولكن مع مرور 6 سنوات على هذه الأزمة الوضع لم يعد يحتمل". وقال: "بقدر ما نطلب من المجتمع الدولي إنهاء الحرب في سوريا والإستمرار بدعم صمود ما تبقى من الشعب السوري على ارضه وبدعم النازحين حتى عودتهم الأمنة برعاية الأمم المتحدة إلى بلادهم، بقدر ما نطالب هذا المجتمع الدولي: بالاستثمار في السلام ومحاربة الإرهاب والحفاظ على كرامة الإنسان من خلال تمويل المخطط التوجيهي لتحسين البنى التحتية خاصة في مناطق النزوح الكثيف لتأمين الحاجات الإساسية للمجتمع النازح والمقيم. وبتبني سياسة الحدود المفتوحة تجاه المنتجات اللبنانية من اجل تحقيق التوازن الإقتصادي بين لبنان وهذه الدول مما يخلق فرص عمل بما يعيد انعاش الدورة الاقتصادية ويخفف التوترات نتيجة التنافس على العمل ما بين المجتمعات المضيفة والنازحين، وبدعم السياسات التربوية والصحية والاجتماعية للتمكن من تأمين الإحتياجات بين المجتمع النازح والمقيم، وبدعم الجيش والقوى المسلحة اللبنانية للتمكن من التصدي للتحديات الكبيرة المستجدة نتيجة الأزمة السورية". وختم: "إنّ عدم تصدي دول العالم الحر التي تتدعي الدفاع عن الحريات والديموقراطية وحقوق الإنسان لارهاب النظام السوري ادى الى تفريخ هذه المنظمات الإرهابية وتزداد صعوبة مواجهتها وندعو اليوم لكي نقرن القول بالفعل ونتصدى لإرهاب الأنظمة المنظمات الإرهابية من خلال العمل الجدي والفاعل على وقف الحرب في سوريا ودعم الشعب السوري في الداخل كما في بلدان النزوح للتمكن من التغلب على الظروف الصعبة التي يعيشها وتامين عودة النازحين إلى وطنهم". واعتبر مؤسّس "آكت فور ليبانون" عباس باغي أنّ "لبنان يحتضن النازحين هرباً من الديكتاتورية والارهاب وهو معني بحماية النازحين واستقبالهم ولكنه ايضا معنى بحماية مواطنيه وموارده الاقتصادية والبيئية. الدولة تعاطت باستخفاف مع تداعيات هذه الازمة وحتى الآن نفتقر الى سياسة عامة وشاملة حول هذه القضية. وراى ان حماية الإستقرار وحماية النازحين مرتبط بحلّ الأزمة السورية، لبنان ملتزم بحماية النازحين لكنّه ملتزم أيضاً بتامين عودتهم وعليه الإستعداد لمرحلة انتهاء الازمة والمناطق الامنة، الارتقاء بالنقاش الى المصلحة العليا للبلاد". الجلسة الثانية التأمت الجلسة الثانية تحت عنوان: "أزمة هوية أم خيار مناطق آمنة"، وأدارتها الإعلامية مي الصايغ وعرضت لأزمة الهوية التي يعيشها مجتمع النزوح كما المجتمع المضيف على حد سواء،من الخوف من التوطين، إلى مسألة المناطق الآمنة والتخوف من تكرار تجربة المناطق الآمنة في البوسنة والهرسك. وسألت: "هل لبنان قادر على تحمل إقامة مناطق آمنة على حدوده وهل جمع السوريين فيها هو خطوة أولى لتأمين عودتهم إلى بلادهم"؟ ورأى الباحث والخبير في شؤون اللاجئين زياد الصايغ أنّ "من هوية لبنان احتضان النازحين واللاجئين ولكن عليه في الوقت عينه حماية سيادته. واعلن ان لا موازنة لدى وزارة الدولة لشؤون اللاجئين والمرجعية مشتتة بين 20 وزارة.. ونحن نحاول تأمين المساعدات المالية من المجتمع الدولي ولكن المشكلة الأساسية تكمن بعدم وجود سياسة عامة تلحظ الحفاظ على سيادة الدولة، تامين حاجات اللاجئين وتامين العودة الآمنة لهم". وأوضح أنّ "لبنان تخلف عن وضع سياسة لمواجهة هذه الازمة لاعتقاده انها لن تطول، وهو اليوم يقوم بالشيء نفسه بالنسبة الى المناطق الآمنة". ورأى أنّ "العائق الأساسي يكمن في عدم وجود قرار سياسي مرتبط بالامن القومي في لبنان وبالمصلحة العليا مبديا تخوفه من ان يستعمل توطين النازحين كشماعة في الانتخابات المقبلة لمصالح ضيقة". أما السياسي بهاء أبو كروم فأعلن أنّه "ليس لدينا في لبنان تعريف محدّد للاجىء وليس لدينا سياسة وطنية للحدّ من هجرة اللبنانيين الى الخارج، لدينا سياسات مسيحية هنا وإسلامية هناك، ولكن ليس لدينا سياسة واحدة حتى في موضوع الإغتراب". ورأى أنّ "حماية الهوية اللبنانية الوطنية المدنية تكمن بتقوية عضد الدولة وسياستها الوطنية الجامعة". الجلسة الثالثة بدأت الجلسة الثالثة تحت عنوان: "الحلّ الاجتماعي الاقتصادي هل يواجه التطرف والارهاب؟"، وإدارتها الإعلامية نجاة شرف الدين التي قدمت مؤشرات بالأرقام عن واقع النازحين حيث يعيش 70% منهم ظروفا صعبة 40 % في خيم ومآرب وحيث ترتفع نسبة البطالة لدى الإناث إلى 68 % وحيث يعيش 46 % منهم في المناطق الحدودية الفقيرة أصلاً ما ضاعف عدد العاطلين عن العمل. لازاريني وأعلن لازاريني أنّ "عدد اللاجئين في لبنان مقارنة بعدد السكان وهو العدد الأكبر الذي لدينا كمفوضية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنّنا بحاجة إلى خطة وطنية لبنانية للعمل على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان للمحافظة على استقراره. كما قال مجلس الامن بضرورة دعم الـ"يونيفيل" والأجهزة الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني وبدعم الدولة لتحقيق الحوكمة الرشيدة وبدعمه ايضا لمواجهة المشاكل القائمة التي تعود الى عدم تحقيق الاصلاحات ومساعدته على الحد من تاثيرها على الاقتصاد". وتطرّق إلى "الدوافع التي تولد التطرف العنيف وهي لا تسري على لبنان حده بل على عدّة دول ومنها غياب الحوكمة وعدم مشاركة الشباب في الحكم والظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية إضافة إلى عوامل شخصية أخرى تغري الشباب للانضمام للإرهابيين". وأعلن أنّ "الحكومة اللبنانية تضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف بالتشاور مع الأطراف السياسية كافة والمجتمع المدني ومن الافكار الأولية لهذه الاستراتيجية ونحن ندعمها التعامل مع المسألة من خلال منع النزاع والبحث في الأسباب الجذرية التي تدفع الى التطرف.وتطرق الى الشق الاقتصادي الاجتماعي وتأثره بفعل الازمة السورية حيث ارتفعت معدلات البطالة وباتت تؤثر سلباً على الشباب (البطالة في طرابلس تصل إلى 35% فبين الشرائح العمرية التي هي بسن العمل والمرأة لم تدرج في هذه الاحصاءات) المنافسة في سوق العمل تعتبر من اسباب التأزم بين الشباب اللبناني والنازحين. وختم :وضعت الأمم المتحدة برنامجاً بقيمة مليار دولار لتوفير المساعدة ودعم المؤسسات اللبنانية لمواجهة الوضع ودعم 250 بلدية تستضيف ما يقارب 90% من اللاجئين اذافة الى دعم اللاجئين أنفسهم". أمّا رئيس تجمّع الصناعيين فادي الجميّل فأعلن أنّ "الصناعة في لبنان تغرق حيث يسجل إقفال مصانع وصرف العديد من العمال نتيجة المنافسة ومضاربة اليد العاملة والحلّ هو بعودة اللاجئين، تأمين عمل للعاطلين عن العمل اللبنانيين، مساعدة السوريين عبر المساهمة في اعادة اعمار سوريا وفتح باب العمل امام النازحين في المجالات التي لا يعمل لبنانيون بها وزيادة الصادرات".