فيما تخيّم الإيجابية على الإتصالات الإنتخابية، أشارت مصادر سياسية متابعة لتطورات ملف قانون الإنتخاب، عبر "وكالة الأنباء المركزية"، إلى أنّ "الإتفاق بات شبه منجز ويبقى بعض التفاصيل التقنية فقط، وأنّ الدخان الأبيض بات وشيكاً". وتوضح المصادر طبيعة التفاصيل التقنية التي لا تزال مدار أخذ ورد بين القوى السياسية. وتقول إنّ "الثنائي المسيحي يطالب بضوابط للنسبية الكاملة (على 15 دائرة) كالصوت التفضيلي في القضاء، ونقل عدد من المقاعد المسيحية من دائرة إلى أخرى أو حتى خفض عدد النواب من 128 إلى 108"، وهو ما أثاره الوزير جبران باسيل أمس. وفي حين ترجّح أن يتمّ صرف النظر عن مسألة "نقل المقاعد" كونها لا تحظى بالتوافق المطلوب، تلفت المصادر إلى أنّ "التركيز منصب حالياً على مسألة المناصفة الدستورية في مجلس النواب التي يطالب التحالف المسيحي بتكريسها، وعلى كيفية احتساب الأصوات وطريقة احتساب نسبة الفرز، وهي نقاط لم يتم الإتفاق عليها بعد، لا سيّما في ما يخص عتبة أو نسبة الأصوات التي يفترض أن ينالها المرشح للفوز". ومع أنّها لا ترى أنّ هذه التفاصيل يمكن أن تقضي على التفاهم الإنتخابي قبل أن يبصر النور، لكن يمكن أن تؤخّره بعض الوقت، تلفت المصادر إلى أن "كلّ السيناريوهات، حتى السوداء منها، تبقى واردة". وفي خطوة من شأنها تعزيز التفاؤل ودفع الإتصالات الإنتخابية قدماً، وفيما ينتهي منتصف الليل العقد العادي للمجلس النيابي، تلفت المصادر إلى أنّ "الخلاف الدستوري الذي نشب بين بعبدا وعين التينة في طريقه إلى الإحتواء، ومن المتوقع أن يتمّ تطويق مفاعيله نهائياً في إفطار الغد، وتحديداً في لقاء منتظر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على هامشه، حيث يرجَّح أن يوقّع رئيس الجمهورية في أعقابه، مرسوم فتح الدورة الإستثنائية للمجلس". وتضيف المصادر إنّ "قرار فتح العقد هذا محسوم لدى عون، إلّا أنّ الأخير ينتظر إنجاز الإتفاق الإنتخابي نهائياً، فتخصص الجلسة التشريعية التي ستعقد لإقرار القانون العتيد. فإذا نضج التفاهم قبل 5 حزيران (موعد الجلسة التي دعا إليها بري) قد تعقد في موعدها، أمّا إذا لم تكن كذلك، فإنّ رئيس المجلس لا يمانع إرجاءها". (المركزية)