الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي قبل ظهر أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لم تسجل اي مواقف سياسية بارزة من المستجدات الراهنة لا سيما الانتخابية، باستثناء ما اعلنه الرئيس الحريري في مستهل الجلسة في هذا الاطار من كلام مسهب حول ضرورة انتاج قانون انتخابي وطني يراعي كل الفئات اللبنانية، ولا يخدم فئة دون اخرى، كما تحدث رئيس الحكومة بشكل مفصل عن هذا الموضوع وضرورة ايجاد حل لتوافق الجميع عليه وبذل الجهود وتقديم التضحيات، لا سيما ان المهل الدستورية اصبحت تداهمنا، مشيرا الى اننا اصبحنا على قاب قوسين من الاتفاق على القانون مبديا تفاؤلا بالوصول اليه قبل 19 حزيران المقبل. وبعد ذلك تحدث الرئيس الحريري عن موضوع القمح والصعوبات التي تواجه هذا القطاع، متمنيا وضع الدراسات اللازمة واعطاء التسهيلات الضرورية للمزارعين لزيادة الانتاج كي يستطيع لبنان الاكتفاء بانتاجه دون الحاجة الى الاستيراد من الخارج. ثم طلب الرئيس الحريري البدء بدراسة جدول اعماله واقرّ معظم بنوده وعددها 32 بنداً، واجمع الوزراء لـ«اللواء» ان الجلسة لم تناقش اي مواضيع خارج الجدول ووصفت الجلسة بأنها كانت هادئة جدا ومنتجة ولم يتم خلالها اثارة اي مواضيع خلافية. مقررات الجلسة بعد انتهاء الجلسة قرابة الثانية ادلى وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري بالمعلومات الرسمية الاتية: عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي استهل الجلسة بالحديث عن موضوع قانون الانتخاب وقال: بقيّ لدينا 19 يوما للاتفاق على قانون انتخاب جديد، وانا متفائل بالوصول الى حل وهو ما يجب ان نعمل لتحقيقه ونحن نعمل ليل نهار لتذليل ما تبقى من صعوبات. أضاف: وتناول الرئيس الحريري موضوع التضامن الحكومي، فأكد ان الباب مفتوح لمناقشة اي رأي او طرح على طاولة مجلس الوزراء وتمنى على الوزراء الالتزام بما اتفق عليه للحفاظ على التضامن الحكومي خاصة الاطراف السياسية الممثلة في الحكومة. ثم ناقش المجلس جدول الاعمال وأقرّ غالبيته. سئل: هل هناك تقدم في مشروع قانون الانتخاب؟ اجاب: التقدم الذي حصل أصبح على قاب قوسين من الاتفاق كما قال الرئيس الحريري ونحن نعمل على الاتفاق النهائي ان شاء الله. سئل: هل انت متفائل بنتائج افطار القصر الجمهوري غدا (اليوم)؟ اجاب: نحن متفائلون بشهر رمضان بأكمله وأيضاً بالافطار. سئل: ماذا عن فكرة نقل بعض المقاعد النيابية؟ اجاب: هذا الموضوع لم يناقش في هذه الجلسة. مصادر سياسية اما مصادر سياسية رفيعة المستوى في تيار «المستقبل» ومواكبة لعملية انتاج قانون انتخاب اكدت لـ«اللواء» انه سيتم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، وتوقعت ان يصار ذلك بعد الافطار الرسمي الذي سيقام غروب اليوم في قصر بعبدا. واعتبرت المصادر ان موضوع نقل بعض المقاعد النيابية سقط لانه من الصعب السير به في ظل المعارضة السياسية الكبيرة عليه. وعن العقد التي لا تزال تعيق ولادة قانون الانتخابات اشارت المصادر الى ان الامور لا زالت تحتاج الى مزيد من التشاور، والاتصالات مستمرة، والجميع بانتظار الموقف الرسمي «للتيار الوطني الحر» من موضوع النسبية خصوصا ان لديهم ملاحظات على القانون لم يكشفوا عنها بعد. المشنوق اما وزير الداخلية نهاد المشنوق فقال: «هناك صعوبة للعودة الى قانون الستين ولكنه ليس مستحيلا، وما اقوله واقعيا، وعلى جميع القوى السياسية ان تعلن وتجمع ان لا عودة لقانون الستين». وتوقع المشنوق ان تتم حلحلة العقد المتعلقة بقانون الانتخابات من خلال الاتصالات السياسية المتواصلة، واعتبر ان الامور لا زالت عالقة بالمبدأ على قانون الانتخاب وليس في تفاصيل بنود معينة فيه. وعن نقل المقاعد في بعض المناطق رأى المشنوق انه لم يتم صرف النظر نهائيا عنه، ولكن هناك قوى سياسية وازنة غير موافقة على الموضوع. واشار الى انه بعد اقرار قانون الانتخابات يتم تحديد المهلة التي نحتاجها لاجراء الانتخابات، ومن المؤكد ان مدة الثلاثة اشهر غير كافية للتحضير لاجراء الانتخابات النيابية في حال اقرّ القانون النسبي على اساس 15 دائرة. مواقف قبل الجلسة وكان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو قال قبل الجلسة: «لا داعي لتخفيض عدد النواب، ونرفض رفضا قاطعا نقل مقاعد نيابية، ويمكن أن يفاجئنا رئيس الجمهورية غداً (اليوم) بفتح دورة استثنائية». بدوره، أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي أن «جدول اعمال الجلسة عادي، ولن يجري البحث في قانون الانتخابات». ولفت وزير الاتصالات جمال الجراح إلى أن «تخفيض اسعار الانترنت لن يبحث في مجلس الوزراء». وقال وزير المهجرين طلال ارسلان: «الافضل العودة الى 99 نائباً، و«رزق الله» على تلك الايام». وردا على سؤال عن فتح الدورة الاستثنائية، قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن: «تفاءلوا»، مضيفاً: «قانون الانتخاب على الطريق، ولا تعليق على هذا الموضوع». وأكد وزير الثقافة غطاس خوري، أثناء دخوله إلى الجلسة، أنه «سيكون لدينا قانون إنتخاب جديد قبل 19 حزيران». وقال وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل: «كل من تطاول علينا سيدفع الثمن، والسخافة ان يأتي بطرس حرب بمعلوماته من خلال الصحف». بدوره، قال وزير العدل سليم جريصاتي: «ابي خليل له حق الطلب باجراء تعقب بحسب المادة 14 من اصول المحاكمات الجزائية».