أكد أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان "أن تجاهل مطالب المسيحيين والميثاق امر لا يمكن السكوت عنه"، لافتاً الى "أن البعض يعتبر المسيحيين "شرابة خرج" منذ "الطائف" فيضرب حضورهم ودورهم بأشكال متعددة". وشدد في حديث تلفزيوني على أن "من يتباكى على المواقع المفقودة ولم يرفع الصوت في ساعة الحقيقة هو شاهد زور"، قائلا: "لقد قررنا ان نقول لا امام وضع اليد على الحقوق لأننا نرفض أن نكون شيطانا اخرس". وأكد "أن المسيحيين يريدون التعددية والتنافس والديموقراطية على المستوى المسيحي مع الالتقاء على الحقوق الميثاقية والدستورية"، مضيفاً "في تجربتنا مع القوات اللبنانية أعدنا تقييم المرحلة السابقة واتفقنا على الرئيس القوي في بيئته فوقفوا ضدنا، ونطالب بقانون الانتخاب فيرفضون مطلبنا، نسعى الى تحقيق الشراكة فنتهم بالتعطيل". وعن مواقف البطريرك الماروني، أكد كنعان أنه "لا يمكن للبطريرك مار بشارة بطرس الراعي ان يصف الاستطلاع المنوي اجراؤه بغير الدستوري، كما ذكرت صحيفة المستقبل، لانه يشجع هذا الامر وقام به منذ سنة". وأوضح أن "الراعي لم يقل يوماً ان استطلاع الرأي غير دستوري وهو نفسه قد اجرى استطلاعاً"، كاشفاً "ان البطريرك الماروني استمع الى خبراء في الاستطلاع وكان له أكثر من تأييد للخطوة الديموقراطية التي نتفق عليها مسيحيا"، قائلاً "جولتي على القيادات المسيحية بتكليف من العماد عون جاءت بعد موافقة بكركي على مبدأ الاستطلاع". ولفت كنعان الى أن "مجرد الالتقاء المسيحي أدى الى عواصف فكم بالحري في حال التفاهم المسيحي، نحن لا نطالب الا بما هو حق لنا، فعشرون نائبا مسيحيا فقط ينتخبون بأصوات مسيحية من اصل 64 وعلى رغم ذلك يمنعوننا من طرح قانون انتخاب عادل. وبالإضافة الى ذلك، يمنع على المسيحيين منذ 25 عاما الاتيان برئيس له حضوره وتمثيله. ونحن نسأل في هذا السياق، لماذا يمنع استفتاء المسيحيين في ما يريدون ويهول عليهم لمجرد ابدائهم رأيهم ومطالبتهم بحقوقهم؟". وأضاف: "للأسف، يحاولون قمعنا وضربنا لمجرد مطالبتنا بتطبيق الدستور الذي تلاعبوا به على مدى سنوات. وهدفنا لم يكن التصعيد بل التحذير وعدم الاستجابة لمطلب الشراكة دفعنا الى التحرك. فنحن لسنا مغرومين بالتظاهر والنزول الى الشارع ولكن المواجهة فرضت علينا لتصويب البوصلة". وجدد كنعان التأكيد "أن من يعطل المؤسسات هو من يرفض العودة الى الناس على مدى سنوات، وما يحدث من ضرب للشراكة في لبنان بالغ الخطورة وينذر بتداعيات كبيرة. ونحن ننبه ونرفع الصوت وندعو الجميع الى الالتقاء معنا على أرضية مشتركة، ولا تحالفات بالنسبة الينا فوق الدستور والميثاق والشراكة والحضور والحقوق". وفي الشأن الحكومي، أكد كنعان "أن حضورنا في الحكومة دليل على عدم رغبتنا بالتعطيل وهو يحمل اعتراضا على تجاوز آلية العمل المتفق عليها، وما حصل في الجلسة الحكومية الأخيرة بداية انقلاب على الدستور والميثاق والشراكة". وأضاف: "إن معركتنا مستمرة في الجلسة الحكومية المقبلة وما نقوم به ليس سهلا ويحتاج الى نفس طويل وتعاون. ومطالبتنا ببند تعيينات مستحق وبانتخابات نيابية مستحقة وبحضور مستحق يحوله المعترضون الى تعطيل. ولكن التهويل "ما بيمشي معنا" ونحن لم نخرج عن أصول الاعتراض في النظام الديموقراطي ولكن من ضرب الديموقراطية على مدى سنوات جن جنونه". واستغرب كنعان "كيف أن التمديد للمجلس النيابي لمرتين وللقيادات الأمنية وللشغور الرئاسي برفض الشراكة امر مباح بالنسبة الى البعض، اما احترام الدستور والشراكة والقوانين فمن المحرمات"، لافتاً في الشق المتعلق بالدورة الاستثنائية للمجلس النيابي الى أنه حتى ولو فتحت الدورة بالكتل المسيحية لن تشارك في غياب تشريع الضرورة"، مشيرا الى "أن الجلسة التشريعية تتطلب توافقا مع الكتل المسيحية، والا فهناك من يدفش البلد الى مكان خطير"، وقال كنعان: "نحن نحترم موقع رئاسة المجلس النيابي، والتواصل مستمر مع الرئيس نبيه بري على رغم الاختلاف في وجهات النظر في مقاربة عدد من المواضيع، ونطلب من رئيس المجلس التعامل بالمثل مع مختلف الكتل ويسوانا ما يسوا غيرنا والتفاهم مطلوب مع كل الكتل". وأضاف: "القروض والهبات جزء من تشريع الضرورة بالنسبة الينا، ولكن على جدول اعمال الجلسة التشريعية أن يتضمن قانون الانتخاب واستعادة الجنسية النائم في ادراج اللجان النيابية منذ 13 عاماً لان لا إرادة سياسية لدى بعض الكتل بالشراكة الفعلية. تجنيس غير اللبنانيين مر بمرسوم، في ما من لديهم رابط الدم والهوية والتاريخ يحرمون من استعادة الجنسية".