قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن قانون الانتخاب يرتكز على 3 نقاط أساسية وهي: الضمانات والضوابط والاصلاحات، من دون أن تخفي وجود أمور لا تزال عالقة في مشروع القانون المنوي إنجازه، ولا سيما في ما يتصل بالمقاعد واحتساب الأصوات.
وفي حين ذكرت المصادر أن موضوع نقل المقاعد لم يحسم بشكل نهائي بعد، فهم من مصادر رئاسية انه تمّ تجاوزه، وبالتالي لم يعد قائماً في المشروع.
ولفتت المصادر إلى أن تيّار "المستقبل" طرح موضوع تكريس المناصفة بنص دستوري الزامي، وهي نقطة تمّ التوافق عليها في الاجتماع الثلاثي فضلاً عن تحديد نسبة 10 في المائة للعتبة الوطنية.
وأفيد كذلك انه تمّ الاتفاق على تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي على أساس القضاء من خارج القيد الطائفي في حين تبقى مسألة الكسور واحتساب الأصوات وهي كلها وفق المصادر تحتاج إلى ساعة من وقت، ومتى أصبح كل شيء حاضراً، فان ملف قانون الانتخاب يدرج على جلسة الأربعاء المقبل التي تعقد في قصر بعبدا، على ان يترافق كل ذلك مع تأكيد على عنوان "التحصين السياسي".
وأوضحت المصادر المطلعة أن سلسلة اجتماعات ستعقد في الأيام المقبلة لإخراج النص النهائي للقانون الذي متى أصبح ناجزاً، يناقش في مجلس الوزراء في أوائل الشهر الحالي قبل احالته إلى مجلس النواب، على ان يحدد رئيس المجلس النيابي الجلسة لمناقشته في أقرب وقت ممكن. وتم الاتفاق على اجراء الانتخابات في أسرع وقت ومتى تسمح الجهوزية اللوجيستية بذلك.