ورد في صحيفة "الديار" أن قانون الانتخاب المتداول به، والقائم على النسبية الكاملة وموزع على 15 دائرة انتخابية، بات على قاب قوسين من الوصول الى اتفاق حوله بين القوى السياسية والكتل النيابية، وفق ما يؤكد رئيس الحكومة سعد الحريري، ويبشر اللبنانيين بصدور القانون قبل نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي، وانه متفق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ذلك، وقد قطعت الاتصالات واللقاءات شوطاً متقدماً حوله، بعدما ايد رئيس مجلس النواب نبيه بري المبادرة التي قام بها النائب جورج عدوان، وحمل معه المشروع الذي وافق عليه الاقطاب الموازنة الاربعة لقاء في بكركي برعاية البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي وحضره كل من: رئيس "التيار الوطني الحر" العماد ميشال عون (قبل ان ينتخب رئيساً للجمهورية) ورئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل (قبل ان يترأس نجله النائب سامي الجميل الحزب)، رئيس "تيار المردة"، النائب سليمان فرنجية ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، والذي استند الى مشروع قانون قدمه وزير الداخلية مروان شربل في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي واقرته، ورفعته الى مجلس النواب، الذي لم يناقشه.
لم يعمل بمشروع بكركي، وذهب كل طرف مسيحي، الى مشروعه الخاص، تقول مصادر مسيحية سياسية متابعة للموضوع، ولم يتم تسويقه، وان "التيار الوطني الحر" تبنى مشروع "اللقاء الارثوذكسي" بان تنتخب كل طائفة نوابها، والذي وافق عليه الاقطاب الموارنة، لكن حصل تراجع عنه من قبل "القوات اللبنانية" بعد رفض "تيار المستقبل" له، فتقدم الطرفان مع الحزب التقدمي الاشتراكي باقتراح قانون يعتمد النظام المختلط بين الاكثري بـ68 مقعدا نيابيا و60 على النسبي لـ60 مقعدا نيابيا، ثم قدم حزب الكتائب اقتراح الداذرة الفردية والصوت الواحد، ليظهر "التيار الوطني الحر" بصيغ اقتراحات قوانين موزعة على المختلط، الى النسبي مع صوت تأهيلي على اساس طائفي، والتزم "تيار المردة" بما يتم التوافق عليه وطنياً.
لقراءة المقال كاملا
إضغط هنا
(الديار)