اكد وزير العدل سليم جريصاتي ان "اطلاق الموقع الالكتروني اليوم في وزارة العدل بتصميم عصري مبتكر ومطابق للمعايير الدولية يندرج ضمن سياسة عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تبنى التطور والتواصل هدفا محوريا من اهدافه ويسعى الى استعادة الثقة التي هي مسمى لحكومتنا وعنوان بيانها الوزاري والى بناء دولة المؤسسات القادرة والفاعلة والشفافة". وقال جريصاتي خلال اطلاق الموقع الالكتروني الجديد لوزارة العدل: "إن إطلاق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وفي حضور معالي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية التي أطلقت بدورها في السراي برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سعد الحريري مشروع الحكومة الإلكترونية E-Government منذ ما يقارب الشهر تقريبا، كما في حضور مستشارة فخامة الرئيس السيدة ميراي عون الهاشم التي تعنى بشؤون تحديث الإدارة بإعتماد التقدم التكنولوجي، لهو أكبر دليل على بذل الجهود الآيلة الى نقل إدارة المؤسسات من عصر ما قبل الإنترنت الى عصر إستخدام وسائل المعلومات الحديثة وتخطي جميع الحواجز في الزمان والمكان، وتسهيل الوصول الى المعلومات في زمن أصبحت المعلومة حقا من حقوق المواطن الأساسية والذي يتوجب على الدولة إحترامه وضمانه في جميع الميادين والمجالات وضمن دائرة القانون". وأضاف: "ان هندسة الموقع الجديد انطلقت من نظرة واقعية على اكثر الامور التي قد تعني المواطنين في تعاطيهم مع المرفق القضائي، فتم وضع تصميم قادر على تأمين خدمات مفيدة ومبتكرة تقلل من التعقيدات التي تعترض الراغب في الحصول على معلومات عن الادارات القضائية. فعلى سبيل المثال، بات اليوم في امكان اي مواطن ان يحتسب، عبر الموقع الالكتروني التابع لوزارة العدل، الرسوم القضائية التي ستترتب عليه جراء تقديم دعوى امام اي مرجع قضائي في الاراضي اللبنانية. كما بات في إمكانه الاطلاع على طريقة انجاز المعاملات المتعلقة بالوزارة، وعلى معرفة المستندات المطلوبة لتقديمها، آلية سير الملف، مع تحديد المدة المتوقعة لانجازه، والرسوم المترتبة عليه. واخيرا وليس آخرا تم تزويد الموقع دليلا للخبراء والاطباء الشرعيين، وكتاب العدل، يمكن المواطنين من البحث عن اسم او عنوان او رقم هاتف اي من هؤلاء". وختم: "من هنا، إن إطلاق الموقع الالكتروني الحديث التابع لوزارة العدل مع الخدمات التي يؤديها للمواطنين، إنما هو خطوة الى الأمام، هي في حاجة، مما لا شك فيه، الى تضافر جهود وزارات وهيئات أخرى ومساعيها، لإرساء الحكومة الإلكترونية وتحويل الإدارة اللبنانية بأكملها، من إدارة بيروقراطية تقليدية تعوق أي تطور وتكبل المواطن، الى إدارة إلكترونية حديثة تواكب التطور وتحرر المواطن من عبء التعرف الى حقوقه وموجباته ونيلها وأدائها".