اعتبر حزب "الكتائب اللبنانية" أنَّ "قانون النسبية على أساس 15 دائرة، الذي اتفق عليه في بكركي، يمكن أن يشكِّل نقطة تلاقٍ لتحسين التمثيل وعدالته، شرط ألا يتم تفخيخه من خلال إضافة قواعد جديدة على القياس.
وأكَّد الحزب، خلال إجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه النائب سامي الجميل على "ضرورة إقرار الإصلاحات الانتخابية التي لطالما نادى بها وخصوصا الكوتا النسائية، واقتراع المغتربين والذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات".
وشدَّد على "ضرورة إخراج قانون الانتخاب من الغرف المقفلة ومناقشته حسب الأصول في المؤسسات الدستورية، بعدما تعمدت السلطة السياسية ترك الامور حتى اللحظة الأخيرة في محاولة منها لتمرير صفقة انتخابية".
واعتبر الحزب أنَّ "ادعاء السلطة السياسية على سياسيين وإعلاميين يقومون بواجباتهم الوطنية والمهنية، ليس تدبيراً قانونياً عادياً بل هو حملة قمع لتطويع المعارضة ومصادرة الرأي الحر، كما هو ترهيب المواطنين لعدم التعبير عن رأيهم جهارة"، لافتاً إلى أنَّ "انحياز وزير العدل علنا واستباقه التحقيق والقرارات القضائية، يشكل محاولة فاضحة للتدخل والتأثير على عمل السلطة القضائية وهذا امر يعاقب عليه القانون".
وأعلن "وضع ندوة المحامين في تصرف المدعى عليهم، لتحويل هذه القضية من محاولة ضرب الحريات العامة الى محاكمة الفاسدين والذين يهدرون أموال اللبنانيين".