كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": "بعد التوافق المبدئي في إفطار بعبدا الخميس الماضي على اعتماد قانون النسبية على أساس 15 دائرة، ستُظهّر صورة ما تمّ التوصّل اليه خلال الأيام الفائتة بين المسؤولين حول التمديد لمجلس النوّاب الحالي لمدّة 9 أو 10 أشهر أو لسنة مكتملة، لا سيما إذا ما تمّ تحديد موعد الإنتخابات النيابية في آذار من العام 2018 خلال جلسة مجلس الوزراء غداً الأربعاء. كذلك ستتمّ مناقشة الصيغة النهائية للقانون الجديد الذي يُفترض إقراره في جلسة 12 حزيران الجاري، إذا ما سارت كلّ الأمور على خير، بما فيها الإتفاق على الصوت التفضيلي في هذا القانون، وإذا ما كان سيُعتمد بشكل نهائي على أساس القضاء أو الدائرة.
والسؤال المطروح بعد أن جرت حلحلة الجمود السياسي من خلال التوافق على القانون النسبي على أساس دوائر متوسّطة، من سيفوز بهذه الإنتخابات، ومن سيُحقّق المكاسب ومن سيقع في الخسائر؟! الترجيحات كثيرة، وقد بدأت تُجيب على هذا السؤال من خلال الحسابات والتحالفات التي قد تتقلّص في دائرة معيّنة وتتضاعف في أخرى، علماً أنّ سوف يتمثّل في المجلس النيابي بنسب مختلفة هي التي تُحدّد الأحجام الفعلية.
وبعيداً عن الحسابات، تؤكّد أوساط سياسيـة عليمة أنّ الرابح الأكبر في الإنتخابات النيابية المقبلة لا بدّ وأن يكون الإعتدال، لا سيما وأنّ القوانين السابقة التي اعتـمدت (أي قانون الستين معدّلاً) قد أظهرت تطرّفاً سياسياً من جهة، وتهميشاً من جهة أخرى، ولم توصل في نهاية الأمر الممثلين الفعليين عن الشعب الى الندوة البرلمانية. وهذا التطرّف لم يعد مطلوباً اليوم، على العكس تماماً، فالأطراف كافة ترفضه لأنّه يؤدّي الى التقوقع فيما يُمثّل لبنان نموذجاً للعيش المشترك في الشرق الأوسط".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.