تشرح المصادر القريبة من عين التينة لـصحيفة "اللواء"، قائلة: "السلة شيء وقانون الانتخابات شيء اخر، فعندما تحدث رئيس المجلس عن السلة كان يقصد تفاهم سياسي عريض، ولكن نحن اليوم نتحدث عن قانون الانتخابات، ومن المفترض ان لا يكون هناك اختلاف حوله، بعد ان تمت الموافقة عليه على اساس الدوائر الـ15، وهذا الامر تم اقتراحه في بكركي، كما تمت الموافقة ايضا على اليات هذا القانون، ونوقشت تفاصيله بكل ايجابية وانفتاح، لذلك ليس من الطبيعي ان نواجه اي مشكلة بشأنه".
وتضيف المصادر قائلة: "اما اذا اردنا العودة الى موضوع السلة الشاملة التي كان يطالب بها الرئيس بري نكون قد عدنا لاعادة فتح نقاش واسع".
المصادر رفضت تحميل المسؤولية لاحد بوضع العصي في دواليب التفاهمات وعرقلة الحلول، ولكنها تشير الى ان رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل هو من يحاول اعادة اثارة بعض التفاصيل التي كانت مطروحة سابقا من خلال عدد من القوانين التي اقترحت في اوقات سابقة، وشددت المصادر على ان النقاش اليوم يرتكز على القانون النسبي على اساس الـ15 دائرة.
وعلى طريقة "يا ازمة اشتدي حتى تنفرجي"، ترى المصادر ان ما نشهده الان من تمسك بعض الاطراف بمطالبها هو امر طبيعي قبل المخاض الاخير، ولكن تتوقع المصادر ان يفرج عن القانون في ربع الساعة الاخير ويتم اقراره كما اتفق عليه، وتعتبر المصادر انه في حال الفشل بالتوصل الى قانون انتخاب نكون كلنا فشلنا والجميع سيكونون خاسرين واولهم العهد، وهذا الامر لا يتمناه احد.