وصفت مصادر سياسية بارزة لـ"اللواء"، مطالب التيار العوني للاتفاق على قانون الانتخاب، بأنها تعيد الى الاذهان طروحات "الانعزالية السياسية والاحلام القديمة".
وقالت إن ما نسمعه من مواقف لا يدل على اننا امام اتفاق قريب من الحل، ما لم يتراجع اصحاب المطالب التعجيزية عن مطالبهم التي اثارت اشكاليات سياسية كبيرة وخطيرة، في اللحظة الاخيرة.
وتساءلت المصادر: "لماذا الان طرح تخصيص ستة نواب للمغتربين؟ ولماذا طرح السماح للعسكريين بالتصويت، هل يريدون تحزيب وتسييس الجيش وقوى الامن؟ ولماذا طرح العتبة الطائفية والمذهبية للتأهيل؟ وكيف يمكن في الوقت الضيق اعتماد البطاقة الممغنطة وهي تحتاج الى وقت طويل من التصميم والطبع والتوزيع على نحو ثلاثة ملايين ناخب مسجلين في لوائح الشطب بينما يمكن اعتماد بطاقة الهوية كمرحلة مؤقتة؟"
ورأت المصادر أن اي تعديلات دستورية يجب ان تخضع الى آلية دستورية واضحة ومحددة في الدستور، والى اتفاق سياسي مسبق على طرحها، حتى لا تشكل عامل تفجير للوضع السياسي الداخلي، واوضحت ان الدورة الاستثنائية محصورة ببند قانون الانتخاب، عدا عن ان فتح باب تعديل الدستور يفتح شهية اطراف وطوائف اخرى وبخاصة ألاقليات الى المطالبة بتعديلات تعتقد انها تنصفها سياسياً ونيابيا.