قال مصدر في التيار الوطني الحر لـ"الديار" إن التفاوض لا يزال قائما حول القانون المطروح حاليا، مشيرا الى ان بعض النقاط لا تزال عالقة، من بينها اعادة توزيع المقاعد واشراك اللبنانيين المغتربين في المجلس النيابي وشرط حصول النائب على 40% من طائفته، الامر الذي يتطلب المزيد من التشاور والحوار بين القوى السياسية.
وعزا مصدر التيار العرقلة الحاصلة في اقرار قانون انتخابي جديد بقيام بعض الافرقاء بتغيير مواقفهم، وابرزهم الرئيس نبيه بري الذي كان قد وافق على التعديلات الدستورية لتكريس المناصفة، غير انه تراجع عن موقفه مبررا ذلك انه ستتم مناقشة هذه التعديلات بعد اقرار القانون الانتخابي. وايضا، لفت المصدر الى ان التيار الوطني الحر وافق بنسبة 90% على مطالب بري حول مجلس الشيوخ، ولكن الرئيس بري غير موقفه حول هذه المسألة.
وردا على اتهام التيار الوطني الحر بأنه يناور ويمرر الوقت لاجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، قال المصدر "البرتقالي" إن هناك حدوداً لاستغباء الناس، وكذلك هناك حدود للكذب، فالرئيس ميشال عون امتنع عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لاجراء انتخابات وفقا للستين، واشترط فتح دورة استثنائية محددة فقط لاقرار قانون جديد، فكيف يكون العهد مؤيداً لقانون الستين؟
وتابع هذا المصدر إن من ينقلب على مواقفه هو الذي يعطل مسار الاتفاق على قانون انتخابي جديد مشددا على ان التيار الوطني الحر يؤيد اي قانون يؤمن التمثيل الصحيح وفي الوقت عينه يرفض اي قانون لا يؤمن المناصفة.
واعلن المصدر أن التيار الوطني الحر لا يمانع الذهاب الى التصويت على كل بند في القانون المطروح في المجلس النيابي بعد ان يحوله مجلس الوزراء الى البرلمان قائلا: "فلتأخذ الديموقراطية مجراها في المجلس النيابي والتصويت هو ابرز مقوماتها".