قال وزير العدل سليم جريصاتي إن "إفتتاح مركز الطب الشرعي والنفسي في قصر العدل في طرابلس يندرج ضمن إطار تنفيذ مشروع "العمل المشترك الفاعل من أجل مقاضاة مرتكبي التعذيب وتعزيز التزام مكافحة الجرائم المتأصلة" الممول من الإتحاد الأوروبي، والذي نستغل هذه الفرصة لتوجيه أسمى رسائل الشكر والتقدير الى القيمين عليه وعلى رأسهم سعادة السفيرة الصديقة كريستينا لاسن".
وأضاف خلال إطلاق مركز الطب الشرعي والنفسي في قصر العدل - طرابلس: "يهمني التأكيد أن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي لي شرف الإنتماء الى فكره السياسي، ودولة رئيس الحكومة الأستاذ سعد الدين الحريري الذي لي شرف الإنتماء الى حكومته وزيرا للعدل، إنما يوليان قضايا حقوق الإنسان ومنها قضايا مناهضة التعذيب والوقاية منه، أهمية خاصة، تنطلق من حرصهما المشترك على إحترام الدستور وأحكام مقدمته التي نصت على إلتزام الدولة إحترام جميع المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والرامية الى حماية حقوق الإنسان وضمانها، وعلى تجسيد مبادئها في جميع المجالات والميادين".
وتابع: "لعل العنوان الذي إتخذته حكومة العهد لنفسها، "حكومة إستعادة الثقة" كاف في ذاته للتعبير عن الأهداف التي إرتضتها لنفسها وهي تتركز بصورة أساسية على إستعادة ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها، هذه الإستعادة التي لا يمكن أن تتم إلا من خلال التوجه الى المواطن وطمأنته الى أن الدولة، بأجهزتها الرسمية كافة، تعمل على تأمين حقوقه وضمان حرياته الأساسية ومنع الإنتهاكات ومعاقبة مرتكبيها".
وقال "إيمانا منا بالدور الأساسي الذي يؤديه دليل الطب الشرعي للوصول الى محاسبة مرتكب جريمة التعذيب ولمساعدة الضحية على المطالبة بتعويض أضرارها، وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع جمعية غير حكومية - جمعية "ريستارت" لإعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، التي نبدي لها كامل التقدير والإحترام، لإنشاء مركز للطب الشرعي والنفسي في قصر العدل في طرابلس.
وأضاف: "إن هذا المشروع يعد مشروعا نموذدجيا سيتم تعميمه بعد مرور سنتين على إنشائه على مختلف قصور العدل في لبنان في جميع المحافظات بعد تقويم التجربة. إن أهمية هذا المركز الطبي لا تقتصر على تأمين فرصة للموقوفين للخضوع للفحص الطبي من دون أي تكاليف والكشف عن حالات التعذيب أو سوء المعاملة الجسدية والنفسية على حد سواء وتوثيقها وفق المعايير المحددة في دليل التقصي والتوثيق لإدعاءات التعذيب - بروتوكول إسطنبول، بل تتعداه الى أن مجرد وجود هذا المركز سوف يشكل رادعا مزدوجا: من ناحية أولى سيؤدي الى إنصاف أفراد الضابطة العدلية ويخفف عدد الدعاوى الكيدية المجردة من الأدلة الجدية المساقة ظلما في حقهم، ومن ناحية ثانية من شأنه أن يشكل وسيلة رادعة لكل من تسول له نفسه الإعتداء على حقوق الموقوفين وسلامة صحتهم الجسدية والنفسية".
ورأى أن "إفتتاح المركز الطبي اليوم في قصر العدل في طرابلس يشكل خطوة الى الأمام تعكس إلتزام الدولة اللبنانية موجباته الدولية المنبثقة من إتفاق مناهضة التعذيب والبروتوكول الإختياري الملحق به، ويشكل دليلا قاطعا على عزمها على محاربة هذه الآفة من خلال مساعدة الضحية على إثبات تعرضها للتعذيب وملاحقة مرتكبيه، قضائيا وإداريا، وإحالتهم على القضاء المختص للمحاسبة".
وختم: "إن هذا المركز الطبي يحمل في طياته معان ودلالات متعددة تلاقي تطلعات العهد الجديد الواثق والواعد والمصمم على إنهاض دولة القانون والمؤسسات وصون حقوق الإنسان وحرياته العامة والخاصة، والذي بدأ بإنفاذ تعهداته والمستمر في العمل الدؤوب لإنهاض الدولة التي يجد فيها كل مواطن وكل مقيم على أرض الوطن ملاذا عند الضيق والشدة ومساحة لضمان ممارسة حقوقه وحرياته.
مع التمنيات بنجاح مهمات هذا المركز، ومع التمنيات بأن يساهم في تحسين حقوق الممنوعين من حرياتهم، أتمنى أن تسود العدالة والطمأنينة أرجاء هذه المدينة الحبيبة".