أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء"، أن اجتماع "الخارجية" نجح في تقليص العقبات الى عقدتين ما تزالان تحتاجان الى حل، او الى قرار رسمي سياسي وهما:
الأولى: عتبة فوز المرشح، او نسبة الاصوات التي يفترض ان يحصل عليها للفوز في الانتخابات.
والثانية: مقاعد المغتربين في البرلمان.
ولفتت الى أن موضوع الصوت التفصيلي حل بموافقة المستقبل على اساس اعتماده في القضاء وليس في الدائرة، انما باق احتساب الاصوات، بالاضافة الى ان موضوع نقل المقاعد بات محصوراً بالمقعد الماروني في طرابلس، والمقعد الانجيلي في بيروت.
وبالنسبة لمقاعد المغتربين، كشفت المصادر ان البحث بات محصوراً في نقطتين، وهما اما ان تكون المقاعد الستة من ضمن عدد النواب الحاليين في المجلس، او تضاف الى هؤلاء فيصبح عقد نواب المجلس في هذه الحالة 134 نائباً، إلا ان النقطة اللافتة، هو اتفاق الجميع على ان تكون هذه الخطوة في مرحلة ثانية، اي في الدورة المقبلة للانتخابات وليس الآن.
باختصار، يمكن القول – ودائماً حسب المصادر المطلعة – ان النقاش عاد الى هدوئه بعد التشنج الذي ساد الاجتماع الخماسي والذي استمر حتى السحور قبل يومين. وهو ما لمسه زوار بعبدا، امس، الذين خرجوا بانطباع تفاؤلي استناداً الى حديث الرئيس ميشال عون امامهم والذي دل على وجود جو ايجابي، نسبة الى المعطيات التي يملكها عن اجتماع امس الاول، خلافاً للقاء الخماسي والذي لم يكن مشجعاً.
وفي تقدير بعبدا ان كل طرف يبدي رأيه وهو امر طبيعي، لكن الارادة ما تزال قائمة لانجاز القانون وعدم التراجع عما أنجز في الفترة السابقة.
وكشف هؤلاء أن الرئيس ميشال عون يُبادر إلى حلحلة أو تذليل العقبات متى وجدت، ملتزما في الوقت نفسه بسلطاته ومسؤولياته الدستورية، بان يمارس دوره كحكم ولا يفرض رأياً، وهو كرّر امامهم التزامه بولادة القانون قبل نهاية ولاية المجلس الحالي.