اوضح بعض المقربين من رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون لصحيفة "الأخبار" انه "يرى أن بقاء المسيحيين في لبنان يفرض التعامل معهم على قاعدة الشراكة والمساواة، لا على قاعدة "الذمية الداعشية"، سواء فُرِضَت هذه "الذمية" بسيف "داعشي" في سوريا والعراق، أو بربطات العنق المستقبلية في لبنان". أضاف: "ويذكّر عون بتجربة التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، حين زاره وزير الداخلية نهاد المشنوق، فقال له عون: فلنطبّق القانون، وليخلف بصبوص الأعلى رتبة في الامن الداخلي، وكذلك في الجيش، فليرحل قهوجي بعد انتهاء ولايته الممددة، ولنتفق بعدها على اللذين سيخلفان الاثنين". وتابعت: "لكن عون فوجئ بالضرب باقتراحه عرض الحائط، وبصدور قرار التمديد لبصبوص سنتين، والتوجه لتكرار الامر نفسه مع قهوجي، من دون الأخذ في الاعتبار رأي "الشريك المسيحي". ويستند عون حالياً إلى "التفاف مسيحي" حول موقفه. فحزب القوات البنانية يلتزم الصمت. لكن مصادر قريبة من قيادته ترى أن المشكلة حالياً هي بين عون والمستقبل، وعلى الاخير حلها مع "الجنرال". وفي كل الاحوال، يرى رئيس حزب "القوات" اللبنانية سمير جعجع نفسه كاسباً، سواء انكسر عون، أو تراجع المستقبل، أو تعادل الطرفان. ففي كل الحالات، سيجد حليفه نفسه محرجاً إن لم يخرج صوت "مسيحي وازن" لمواجهة عون. والاخير، سيدرك أهمية صمت القوات في حماية ظهره في أي تحرك سيقوم به. وحزب الكتائب لن يرفع شعاراً يواجه به شعار «استعادة حقوق المسيحيين". الخطوة التالية، بحسب مقربين من الرابية، "سيُحددها أداء "المستقبل" في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل. ففي حال قرر التيار الأزرق "دفع الرئيس تمام سلام إلى التصرف كما لو أنه رئيس للجمهورية، فإننا سنقف له بالمرصاد. والخلاف لن يبقى داخل مجلس الوزراء، بل سينتقل إلى الشارع". قيادة التيار الوطني الحر لم تحدد بعد مسار التحركات. لكن الخيارات مفتوحة، أحدها "شل البلد للضغط على الحكومة". ولم يُسقط العونيون من خياراتهم إمكان التصعيد وصولاً إلى المطالبة باستقالة الحكومة. ويوم أول من أمس، عقد عون اجتماعاً في الرابية ضم نواب التيار ومنسّقي الأقضية. وتقرر في الاجتماع بدء العمل من أجل حشد مناصري التيار والعمل على تحفيزهم على أي مشاركة في الشارع تُطلب منهم. وتقرر أيضاً عقد اجتماع ثان للمجموعة ذاتها غداً الثلاثاء بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح، لتقدير التقارير عمّا أنجز في المناطق على صعيد ما جرى الاتفاق عليه. وختمت المصادر: "في المحصلة، لا مجال أمام عون للتراجع. والاتصالات الجدية مقطوعة. رئيس الحكومة يرفع شعار "الدفاع عن صلاحياته وقطع الطريق أمام كل الاجتهادات الدستورية التي سمحت لبعض الوزراء برفض جدول الأعمال بحجّة آلية التوافق داخل الحكومة".