كتب علي ضاوي في صحيفة "الديار": "تؤكد مصادر نيابية في كتلتي التنمية والتحرير والاصلاح والتغيير ان لا خلاف بين الطرفين لا في السياسة ولا في الاستراتيجيا، انما اختلاف في «تكتيك» الممارسة السياسية واولوية الملفات المطروحة. وتتقاطع هذه المصادر على نقطة اساسية وهي اولوية انجاز قانون الانتخاب في المرحلة الراهنة وعلى تأكيد مسلمات ثلاث: لا تمديد بعد اليوم لمجلس النواب والدليل حصر الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ببند وحيد وهو اقرار القانون الجديد على اساس النسبية والدوائر الـ15 بالتزامن مع تمديد تقني محدود لم تحسم مدته بعد لكنه لن يشكل عقبة امام انجاز الاتفاق الانتخابي والذي ما زال يخضع لنتائج لقاء بعبدا الرئاسي الثلاثي وشكل صفارة البداية للاعلان عن تسوية قانون بكركي النسبي المعدل.
المسلمة الثانية وفق المصادر هي ان الفراغ غير وارد ولا احد يدفع في اتجاهه، لان لا مصلحة لاحد فيه واول المتضررين منه رئاسة الجمهورية والعهد والرئيس ميشال عون شخصيا ومن موقعه الرئاسي والوطني والرئيس سعد الحريري الذي سيعتبر انه وحكومته فشلا في اول اختبار حقيقي بعد سبعة اشهر من عمر الحكومة. والخاسر الثالث هو الرئيس نبيه بري الذي يعتبر ان الفراغ موجه ضده شخصيا ولتعطيل دوره كعراب للحلول وكرئيس للسلطة الثانية في لبنان.
المسلمة الثالثة وهي ان قانون الستين وإبقاءه «فزاعة» كقانون نافذ سيموت بمجرد تحويل الحكومة للقانون الجديد بعد إقراره الى اول جلسة لمجلس النواب تعقد لاقراره مع تعديلاته وبنوده ليصبح نافذاً، وهنا تؤكد المصادر ان خيار الستين اسوأ من الفراغ والتمديد، وليس حلاً لتلافيهما انما مشكلة جديدة تفقد الجميع مصداقيتهم.
وتشير المصادر المتقاطعة بين امل والتيار الوطني الحر الى ان العلاقة بين الطرفين جيدة وعادت الى وضعها الطبيعي بعد خلوة بعبدا الرئاسية وبعد لقاء الخارجية حيث حضر ممثلا الرئيس بري الوزير علي حسن خليل بعد مقاطعة لاسابيع وممثل السيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل بعد لقاء السيد نصرالله للوزير جبران باسيل. ونتج عن الخلوة في بعبدا واللقاء في الخارجية تهدئة اعلامية وسياسية ملحوظة بين الطرفين من دون ان يكون هناك اتفاق واضح بين الطرفين على ذلك لكن الامر فرضته ضرورات الوضع العام وحتمية الوصول الى حل ولارساء مناخ من الهدوء بعيد من التشنج والتوتر والسجال وكذلك رغبة كل طرف منهما في ابداء حسن النية تجاه الآخر. وتذكر المصادر ان بين الطرفين عمل مشترك عمره اشهر ومنذ انتخاب عون رئيسا لانجاز ورقة تفاهم ثنائية بمضامين وطنية وقد قطعت شوطا متقدما ووضعت الاطر العريضة لها ويبقى بعض التفاصيل العالقة وليست بكثيرة وفي مقدمتها يأتي قانون الانتخاب مع اصلاحاته لذلك تأجل الاعلان عن الورقة الى حين انجاز قانون الانتخاب الجديد والخروج من هذه الدوامة.
وتلفت المصادر الى ان الوقت بات داهما ولم يعد هناك الا بضعة ايام قبل نهاية ولاية المجلس الحالي ومفروض ان نصل الى اتفاق قريب.
وتوضح المصادر ان انجاز القانون الجديد بات قريبا، والمشاورات الثنائية والثلاثية والرباعية قطعت شوطا ايجابيا في اتجاه تخصيص جلسة حكومية أمس السبت او اليوم الاحد استثنائيا لوضع القانون مع التعديلات المناقشة على طاولة الحكومة لتحويله كمادة وحيدة لجلسة الاثنين النيابية التي يتمسك الرئيس بري بعقدها واكد انه سينتظر الى مساء اليوم قبل بت مصيرها بالتأجيل او بالانعقاد".