تحت عنوان عون لن يتدخل كطرف في المشاورات وسيمارس صلاحياته، كتب ميشال نصر في صحيفة "الديار": على حافة هاوية المهل الدستورية القاتلة التي سيسدد انقضاؤها من دون اقرار قانون جديد، ضربة قوية للعهد العوني-المستقبلي، يستمر الكباش بين القوى السياسية على تفاصيل القانون الانتخابي المنتظر، على وقع رفع للسقوف يجزم الكثيرون بعدم تأثيره الولادة الحتمية قبل 19 حزيران، فيما يتخوف من أن يطيح التمييع الحاصل الفرصة الاخيرة المتاحة، لتصبح البلاد امام ثلاثة احتمالات: إما قانون أو فراغ أو ربما "ستون".
ايجابية المتفائلين تلك يبدو انها لم تصل الى قصر بعبدا، اذ تشير مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون لم ولن يتدخل كطرف في مسألة المشاورات الجارية لحلحلة العقد الطارئة على صعيد قانون الانتخابات ، وانه سيمارس المهام والصلاحيات التي اناطها به الدستور، وهو سبق ان حذر وضغط في اتجاه الاسراع باتمام مشروع القانون الجديد، معتبرة ان موعد جلسة الاربعاء ليس مقدسا وان امكانية عدم مناقشة قانون الانتخابات الذي لم يدرج على جدول الاعمال واردة بقوة، اذ حتى الساعة مازال الخلاف قائما حول مبدأ التصويت على النقاط الخلافية التي لم يتم الاتفاق حولها، ما سيعني تلقائيا تاجيل جلسة المجلس النيابي لان طرح النقاط الخلافية على النقاش في الهيئة العامة سيؤدي الى انفجار الجلسة وتطيير النصاب، ما لم ينجز الاتفاق قبل ذلك داعية الى عدم الاخذ بالشائعات والتهويل، كاشفة ان الابواب لم تغلق وعليه من الممكن في حال عدم الاتفاق على قانون جديد السير بتمديد تقني لمجلس النواب لمدة ثلاثة اشهر لطمأنة الفريق المتخوف من الفراغ من ضمن اتفاق سياسي، على الرغم من ان رئيس المجلس وهيئة المكتب يسيران الاعمال الادارية وبكل الاحوال الفترة الفاصلة حتى ايلول هي الفرصة الصيفية للمجلس النيابي.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(ميشال نصر - الديار)