كتب عماد الزغبي في صحيفة "المدن" الإلكترونية: "تكاثرت في الامتحانات الرسمية حالات التأخر عن مركز الامتحان. ربما الأسباب موجبة لمن تأخر عن غير قصد، لكن القانون يمنع التأخر أكثر من عشر دقائق بعذر شرعي. ربما التأخير مقصود كما حصل مع أحد طلاب الثانوية العامة في النبطية، الذي حضر في اليوم الأول وهو لا يحمل معه سوى هاتفه الخلوي، كتعريف عنه، كونه نسي بطاقة ترشحه وهويته في المنزل، ليكتشف بعد ربع ساعة من بدء الامتحان أن مركزه يقع في مدرسة ثانية وليس التي تسلم فيها المسابقة، وليطلب منه الانتقال إلى المركز الثاني، وبموافقة رئيس المركز الأول.
فبعد قصة غياب التلميذ في الشهادة المتوسطة في طرابلس أ. ج. س، منع رئيس مركز امتحانات في مدرسة في بيروت، التلميذة ت.ر. من الدخول إلى قاعة الامتحان، السبت في 10 حزيران، كونها تأخرت ربع ساعة.
أحد الطلاب، الذين تأخروا عن غير قصد، ولأسباب مختلفة (غفوة)، في أول يوم لامتحانات الثانوية العامة، الإثنين في 12 حزيران، حاول تبرير تأخره من خلال اللجوء إلى مديرة مدرسته، التي سعت معه للحصول على تقرير طبي. لكن الطبيب رفض ذلك.
وفي عمشيت، لجأ رئيس أحد المراكز إلى ممارسة دور بوليسي على الطلاب والمراقبين بحجة ضبط الامتحانات، والنتيجة دفع عنصر في قوى الأمن للخروج من المركز".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.