عشية جلسة مجلس الوزراء، ألغى الرئيس سعد الحريري مواعيده الرسمية في السراي الكبير، وركّز اهتمامه على متابعة المشاورات والاتصالات لانجاز صيغة مشروع قانون الانتخاب، وعقد لهذه الغاية سلسلة اجتماعات مع عدد من الوزراء والمعنيين بدراسة المشروع.
وعصراً رأس الرئيس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية المكلّفة دراسة مشروع قانون الإنتخابات، وخصص الإجتماع الذي استمر لنحو ساعتين من الوقت، لعرض ملاحظات كافة الفرقاء السياسيين بشأن مشروع القانون، توصلاً إلى تصوّر مشترك يعرض خلال جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في قصر بعبدا الأربعاء.
كلّ فريق وضع ملاحظاته التي تمّ تسجيلها لتعرض في مجلس الوزراء، فقال الوزير حسين الحاج حسن يتمّ الإنتهاء من الصياغة النهائية للقانون الجديد، فيما أشار الوزير بيار بو عاصي إلى أنّ الجو إيجابي، والجميع كان مستعداً لتقديم التنازلات، متحدثاً عن تقدم سريع وإمكان أن يزف مجلس الوزراء الخبر للبنانيين من بعبدا.
الوزير يوسف فنيانوس قال: "سجلنا اعتراضات ورئيس الحكومة سينقلها إلى مجلس الوزراء، وحركة أمل وحزب القوات شاركانا الرأي حول المطالبة بالصوت التفضيلي في الدائرة وليس في القضاء".
إلى ذلك، يبقى أن يتم تحديد موعد الإنتخابات وفترة التمديد التقني بالإتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.