أشارت معلومات لصحيفة "الأنباء" الكويتية إلى أنّ "الوزير جبران باسيل صرف النظر عن مطلب نقل نائب طرابلس الماروني إلى البترون، مع ترك نواب الإغتراب الستة إلى البرلمان اللاحق، واتفق على أن يكون الصوت التفضيلي على القضاء وليس على الدائرة، وهو ما يطالب به باسيل، ويقع أيضاً في مصلحة الرئيس فؤاد السنيورة في دائرة صيدا ـ جزين، والنائب وليد جنبلاط في دائرة الشوف ـ عاليه، والنائب سليمان فرنجية في دائرة زغرتا والأقضية المسيحية المجاورة".
وأضافت معلومات "الأنباء"، إنّ "هذه التفاهمات أفضت إلى صرف النظر عن موضوع التصويت في مجلس الوزراء، وبقيت مسألة وحيدة عالقة هي فترة التمديد التقني الواجبة لتوضيح القانون الجديد للناس، فالرئيس سعد الحريري يريدها لسنة كاملة، بينما لا يرى الرئيس ميشال عون موجباً لتخطي الستة أشهر، في حين يعتبر حزب الله الثلاثة أشهر كافية".
لكن المعطيات المتوافرة للصحيفة عينها، تسمح بالإعتقاد بأنّ "الكل سيوافق على المدّة التي يريدها الحريري على أمل إعطائه الفرصة الكافية لتحسين أوضاعه الشعبية والانتخابية".
(الأنباء الكويتية)