تحت عنوان صفحة إنجاز القانون طُويت.. وصفحة تركيب التحالفات فُتحت، كتب ناجي سمير البستاني في صحيفة "الديار": بعد سنوات من المُماطلة والتسويف، وبعد أشهر من "شدّ الحبال" المُتبادل، أطلّ قانون الإنتخابات النيابيّة الجديد قبل أيّام قليلة من إنتهاء المُهل الدُستوريّة، والسبب حجم التنازلات التي جرى تقديمها من قبل أكثر من طرف كان له "كلمة فصل" في خلال مرحلة صياغة وتحضير بنود قانون الإنتخابات، وفق مبدأ التصويت النسبي الكامل ولبنان 15 دائرة.
وكما كان مُتوقّعًا، جرى التمديد للمجلس النيابي لمدّة 11 شهرًا، ولوّ تحت حجّة الضرورات التقنيّة، على أن تجري الإنتخابات في 6 أيّار 2018.
وفي هذا السياق، فنّد مصدر سياسي مُطلع ما جاء في بنود قانون الإنتخابات النيابيّة الجديد، بالقول إنّ "التيّار الوطني الحُر" تخلّى عن الكثير من المَطالب التي رفعها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مسألة نقل مجموعة من المقاعد حيث جرى الإكتفاء بنقل مقعد الأقليّات من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى الأمر الذي أثار حفيظة حزب "الطاشناق"، ومسألة تصويت العسكريّين حيث يحظى "التيّار" بنسبة تأييد عالية في صفوفهم، ومسألة رفع عتبة نجاح اللائحة حيث أنّ نجاح هذه الأخيرة سيكون وفق "الحاصل الإنتخابي" المُعتمد عالميًا، والذي يتمثّل في عدد المُقترعين مقسومًا على عدد المقاعد في كل دائرة إنتخابيّة. كما فشل "التيّار" بحسب تقييم المصدر نفسه في تخصيص مقاعد للمُغتربين، وإن كان القانون لحظ هذا الأمر إعتبارًا من الدورة التالية، لجهة زيادة 6 مقاعد قبل إنتزاعها مع 6 أخرى من المقاعد النيابية الحالية في الدورة الإنتخابية التي تلي والمُفترض أن تتم في العام 2026!
ولم ينجح "التيّار" في عدم تأجيل الإنتخابات كثيرًا، ولا في تمرير مطلب فرض "كوتا" نسائيّة تكفل وصول مجموعة مُحدّدة من النساء إلى المجلس النيابي، ولا في خفض سنّ الإقتراع من 21 إلى 18 سنة، ولا في إعتماد "القيد الطائفي" في أي صيغة إنتخابيّة أو على مُستوى إحتساب الأصوات، إلخ.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(ناجي سمير البستاني - الديار)