قد يكون وزير التجارة والإقتصاد في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي نقولا نحاس من بين الأشخاص الذين كانت لهم بصمات في إعداد مشروع ما يُعرف بـ"قانون ميقاتي"، الذي أرسلته حكومته في العام 2012 إلى مجلس النواب، والذي أستردّ بالأمس، والذي لحظ للمرة الأولى في تاريخ لبنان إجراء الإنتخابات النيابية على أساس النسبية. فحين يقرأ نحاس مشروع القانون الحالي فهو يقرأه من زاوية الخبير في الشأن الإنتخابي وفي تفاصيله القانونية، وعندما يفنده فهو يلجأ إلى مقاربات قانونية وإلى وضع الأصبع على جرح الثغرات الذي يتضمنه القانون الحالي، وله فيه ملاحظات تتعلق بما سماه "فخ اللوائح"، وعيوب الصوت التفضيلي. في هذا الاطار، اعتبر نحاس أن الصوت التفضيلي يشّل حركة التناغم ضمن اللائحة الواحدة نوعًا ما، لأن التنافس سيحصل ضمن اللائحة الواحدة وبالتالي سيؤدي الى عدم وحدتها. واذ شدد على أن "النسبية" تعتمد على مفهوم اللائحة التي تعمل في مجلس النواب كصوت مرجّح في الحركة الديموقراطية والحركة التشريعية، لفت نحاس الى أنه "في الصوت التفضيلي الواحد ندخل نوعا من المنافسات التي سيكون لها أثر كبير وستفتح المجال للتشنجات بين مكونات اللائحة الواحدة". الى ذلك، رأى نحاس أن التصويت ضمن القضاء ينفي عن النسبية جزءا كبيرا من موضوع التمثيل الأشمل والحقيقي للتيارات السياسية، مشيرًا الى أن قانون الانتخاب الجديد مفصّل على قياس بعض الأشخاص والمرجعيات ما ينسف مفهوم النسبية لأنه غير دستوري أو منصف. كما أوضح أنه تمّ اعتماد 13 دائرة في قانون حكومة الرئيس ميقاتي لأنه يحقق مبدأ التساوي عكس القانون الجديد حيث ردّنا تقسيم الدوائر الى القانون الأكثري. وتابع: "هذا القانون مفصّل على قياس أشخاص وليس على قياس وطن وهو غير مقبول بالظرف الحالي". وعن موضوع اللائحة غير المكتملة، قال نحاس: "كأنهم ينسفون النسبية"، شارحًا: "اللوائح المتعددة والمتناثرة تسلب المواطن حقه بالتعبير، فأصوات كثيرة لن تصل الى الحاصل الانتخابي وسيكون التصويت من دون أي معنى ما يشكل خطرًا على النسبية والتمثيل الديموقراطي". وأضاف: "في قانون حكومة الرئيس ميقاتي لم نعتمد اللوائح غير المكتملة لأننا اعتبرنا أنه يضرب النسبية بفلسفتها كأننا نقول إن من يصوّت على اللوائح الصغيرة ليس لصوته أي قيمة". وأمل نحاس أن تسعى جلسة مجلس النواب المرتقبة الى تصحيح الشوائب لنعود بالتالي الى قواعد سليمة وعادلة بين الجميع.